سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة 25 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام،و نزوح أكثر من مليون كونغولي داخلياً شرقي البلاد.
التغيير: وكالات
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن جزعها إزاء أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، تلك الأعمال لا تزال تحصد المزيد من الأرواح وتؤدي إلى فرار السكان من ديارهم.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بجنيف الجمعة، أن المفوضية وشركاؤها سجلت أكثر من 1,200 حالة وفاة بين صفوف المدنيين.
إضافة إلى 1,100 حالة اغتصاب هذا العام، في المقاطعتين الأكثر تضرراً في شمال كيفو وإيتوري، و25 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام.
بجانب نزوح ما مجموعه أكثر من مليون كونغولي داخلياً في شرق البلاد في عام 2021.
ولفت إلى أن النزوح المتكرر فرض ضغوطاً هائلة على أولئك المجبرين على الفرار.
وكذلك الأسر المضيفة التي استقبلت 94% من السكان النازحين قسراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف: “أظهرت العائلات المضيفة مستوى هائلاً من حسن الضيافة تجاه أبناء وطنهم ولكنهم باتوا مرهقين وبحاجة للدعم”.
ونوه إلى أن الظروف المعيشية القاسية ونقص الغذاء في كثير من الأحيان تؤدي إلى عودة مبكرة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية.
مما يزيد من احتمال تعرضهم لسوء المعاملة والعنف. ويمثل العائدون 65% من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سجلتها المفوضية وشركاؤها.
وتابع: “ازدادت وحشية الهجمات المنسوبة إلى مجموعة القوى الديمقراطية المتحالفة منذ أواخر عام 2020”.
وأردف: “لم ينحسر تواتر عمليات قتل المدنيين على الرغم من إعلان حالة الحصار مطلع مايو 2021 للتصدي لأنشطة هذه الجماعات المسلحة”.
وأشار إلى مداهمة مسلحون يُعرف بأنهم أعضاء في القوى الديمقراطية المتحالفة قرية في إقليم إيرومو.
وأن ذلك الهجوم نتج عنه مقتل 15 مدنياً وإضرام النار في 10 منازل واختطاف امرأتين.
