نفت لجنة التقصي والتحقيق في تقريري تشريح الشهيد محمد إسماعيل «ود عكر»، صحة الأنباء التي تحدثت عن انتهاء أعمالها ورفع توصيات للنائب العام بشأن أطباء التشريح.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة التقصي والتحقيق في تقريري تشريح الشهيد محمد إسماعيل «ود عكر»، أن التحري مازال مستمراً، ونفت ما شاع بأنها رفعت تقريرها إلى النائب العام، ونوهت لضرورة عدم الإلتفات للشائعات.
وعُثر على جثمان عضو لجان مقاومة الجريف شرق «ود عكر»، نهايات شهر مايو الماضي بمشرحة مستشفى التميز في العاصمة الخرطوم، وعليه آثار تعذيب، عقب اختفائه قسرياً في 3 أبريل 2021م.
وقالت اللجنة في بيان صحفي بتوقيع المقرر أبو زيد حسن، يوم الأحد، إن بعض مواقع التواصل تداولت خبراً مفاده أن اللجنة رفعت تقريراً إلى النائب العام، وأوصت في تقريرها بفتح بلاغات ضد الأطباء الذين شرحوا جثة الشهيد «ود عكر» للمرة الأولى، وذلك بعد التأكد من تلاعبهم بتقرير الوفاة- حسب ما جاء بالخبر.
وأضافت: «وحتى لا ينساق الناس وراء الشائعات رأت اللجنة أن يتم التوضيح للكافة بأن اللجنة لم تنتهِ بعد من تحريها مع الأطراف والشهود، كما أن هناك بعض الإجراءات الفنية التي لم يتم إحضار نتائجها من الجهات الموكلة لها بعد».
وتابع البيان: «عليه تنفي اللجنة ما شاع بأنها قد رفعت تقريرها لمعالي السيد/ النائب العام، وأن التحري مازال مستمر وتنوه اللجنة لعدم الإلتفات للشائعات».
وكان النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، أصدر قراراً مطلع يونيو 2021م، بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في مقتل «ود عكر».
ومنح القرار مهلة «30» يوماً للجنة لرفع توصياتها إلى النائب العام من بدء أعمالها.
وحدد اختصاصاتها وسلطاتها بالتحري والتحقيق في مقتل الشهيد، وجمع الاستدلالات المتعلقة بالحادث وملابسات وظروف الجريمة.
وأثار مقتل «ود عكر» تساؤلات كثيرة بشأن الجهات التي تقف وراء عمليات اغتيال النشطاء والقادة الميدانيين المؤثرين في الحراك الشعبي.
واتهمت لجان مقاومة الجريف شرق، الشرطة وهيئة الطب العدلي، بمحاولة طمس الحقائق بشأن جريمة ود عكر.
ومنح القرار للجنة سلطات وكالة النيابة العامة المنصوصه بقانون 2017م وقانون الإجراءات الجنائية 1991م.
