أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صغيرون، تطبيق قانون يستثني الأستاذة الجامعيين والباحثين، من قانون الخدمة المدنية نهائياً.
الخرطوم:التغيير
عقد رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك ، بمكتبه بالعاصمة الخرطوم ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً خاصاً ، بشأن الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين.
وضم الاجتماع كل من: وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ، انتصار صغيرون ، ووزير المالية ، جبريل إبراهيم ، بجانب وزيرة العمل والإصلاح الإداري، تيسير النوراني.
وأوضحت صغيرون ، بحسب وكالة سونا للأنباء ، أنه تم نقاش مستفيض ، بخصوص الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين ، استناداً على بيانات من الجهات المختلفة، من التعليم العالي.
وأضافت ، أنه تم الاتفاق ، في الاجتماع ، على تطبيق القانون المجاز ، باستثناء الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية نهائياً ، وتطبيق الهيكل الراتبي الخاص بالأساتذة والباحثين في المراكز البحثية المختلفة.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق ، يأتي تزامناً مع ما وصفتها بالمحاولات الجادة ، من وزارة التعليم العالي ، في إصلاح رواتب العاملين والموظفين بالجامعات ، ومؤسسات التعليم العالي بصورة عامة ، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الوزيرة ، أن العملية التعليمية ، هي عملية متكاملة الأطراف ، وليست محصورة على الأستاذ الجامعي ، وبالتالي تم تكوين لجنة في وزارة التعليم العالي ، لبحث تحسين شروط العاملين بالتعليم العالي من موظفين وعمال.
وتابعت ، أنه تم أيضاً مناقشة مسألة البيئة الجامعية ، وهي مكملة للعملية التعليمية ، مثل القاعات والمعامل ، والمطاعم واستراحات الطلبة.
ولفتت إلى أن هذا الأمر ، سيتم بالتوافق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وكذلك مديري الجامعات المختلفة.
ودعت الوزيرة، إدارات الجامعات المختلفة ، للعمل على على تحسين البيئة الجامعية.
ومنذ عدة أشهر ، تحتج أجسام مطلبية ونقابية ، تمثل الأساتذة الجامعيين والباحثين، على تدني الأجور.
