كشفت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن وضع يدها على ملفات جهاز الأمن الشعبي التابع للنظام البائد، فيما أعلنت انهاء خدمات مئات الموظفين بالمؤسسات المختلفة.
الخرطوم: التغيير
أكدت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال في السودان، وضع أياديها على ملفات الأمن الشعبي، ودخول «عش دبابير» أمن المؤتمر الوطني الذي كان يحقق اختراقاً من قبل المؤسسات الامنية والعسكرية.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن فرعية اللجنة بولاية الجزيرة استطاعت تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
تلاعب النظام البائد
وأوضح صالح، أن كل رموز النظام البائد أودعوا الأموال التي نهبوها من الشعب في شركات على غرار شركة «فيرجن نايل» التي تم تسجليها بواسطة عوض الجاز وعبد الباسط حمزة في جزر التهريب الضريبي، فيما يعرف بالملاذات الآمنة في البحر الكاريبي برأس مال «55» مليون دولار، في الجزر المعروفة بعملها في مجال غسيل الأموال.
وقال إن تلك الأموال تم الاستيلاء عليها من الأموال التي رصدت لتشييد طريق دنقلا– أرقين الذي أدخلوا الاستثمار فيه عبر نظام البوت.
وأكد صالح أنه تم تخفيض قيمة سعر مؤسسة الأسواق الحرة البالغ «104» مليون دولار الى أدنى درجة «85 مليون دولار»، واستولوا عليها بذات عمليات التلاعب في الأصول المملوكة للدولة.
وقدّم صالح كشف إبراء ذمة مالية له ولممتلكاته، وقال إنه يمتلك بيتاً مكوناً من طابقين في أم عشر جنوبي الخرطوم وعربة صني موديل 2007م.
وأكد استعداده للمساءلة القانونية حال عدم مصداقية هذه المعلومات، ونوه لضرورة قيام جميع أعضاء اللجنة بتقديم كشف حساب لممتلكاتهم.
لا مجال للحل
من جانبه، أوضح عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أن إقرارات الذمة معني بها قادة الشركات والقادة العسكريون وكل أصحاب النفوذ الذين يجب أن يتحدّثوا للناس عن مصادر أموالهم.
وقال إن على كل أعضاء لجنة إزالة التمكين وأعضاء الحكومة أن يُقدِّموا إقرارات الذمة.
وأضاف: «نريد أن نتأكّد من قيام المسؤولين بهذا العمل وعلى النيابة ملاحقة المسؤولين لتعبئة إقرار الذمة لأنّ هذا الأمر يحصن الدولة ويحصن المسؤول نفسه».
وأشار الفكي إلى أن أعضاء اللجنة ليسوا معصومين من الخطأ، وأنه إذا وقع أي من منسوبيها في خطأ لن تُوفر له الحماية، وأن عددٌ منهم قدموا للقانون وأمام النيابة، ونوه إلى أن هنالك من يُحاكمون هذه الأيام في قضية الشركة الصينية.
وقال: «لو ذهب كل منسوبي اللجنة ستبقى اللجنة ومَن يَطمحون في حلها نقول لهم لا يمكن حلها». وأكد أن اللجنة عصية على الحل.
وشدد الفكي على أن لجنة الاستئنافات لمُراجعة قرارات إزالة التمكين ليست مسؤولية اللجنة، وأن مسؤوليتها تتبع إلى مجلس السيادة.
إلى ذلك، وصف الفكي حالة السيولة الأمنية الحالية بأنها مصنوعة بهدف ضرب الثورة.
وأكد أن الحكومة وضعت البلاد في المسار الصحيح وأن ذلك يتضح جلياً في الوضع الاقتصادي رغم المعاناة.
إنهاء خدمة عاملين
وفي السياق، أعلن مقرر اللجنة بولاية الجزيرة إمام الطاهر، إنهاء خدمة ما يفوق الـ«474» من العاملين بالقطاعات الخدمية المختلفة، منهم أفراد بالأمن الشعبي التابع للنظام البائد.
ونوه إلى إنهاء خدمة «38» من العاملين بوزارة المالية في الولاية، و«6» بمؤسسات مختلفة، «3» بوزارة الإعلام، «8» بوزارة الزراعة، و«4» موظفين بحكومة الولاية.
وأنهت اللجنة، خدمة «30» من العاملين بوزارة الصحة، «13» بمصلحة الأراضي، «60» عاملاً بولاية الجزيرة، «16» بوزارة التخطيط العمراني، «3» بوزارة الشباب والرياضة، «3» بأمانة حكومة الولاية، «5» بالبنوك والمصارف، «3» بديوان الأوقاف، و«232» بوزارة التربية والتعليم بالولاية.
بدوره، أعلن عضو اللجنة بالولاية محمد الحسن، استرداد قطع أراضٍ وعقارات بينها مستشفى أيلا التخصصي بالمناقل على مساحة «24» ألف متر من مواطن لصالح حكومة السودان، بجانب عقارات من منسوبي الحزب المحلول في ود مدني.
