مخاوف نسوية في ظل معارك الإسلامويين!!

مخاوف نسوية في ظل معارك الإسلامويين!!

بثينة تروس

تراقب المرأة استهداف وخطط إعاقة الديموقراطية، بكثير من التوجس لحاضرها ومستقبلها المعقد كتعقيد الوضع السياسي الكارثي الراهن ما بين فتن المتأسلمين والانفلات والتوتر الأمني غرباً وشمالاً وفي المركز! بإضافة تمرد الزعيم القبلي في الشرق محمد الأمين ترك، الذي ناشد العسكر بالتدخل فلديه (الحكومة ضل ضحي مرّة يتحرك كدا ومرّة يتحرك كدا)! وإن كان يكذب ذلك القول واقع دامت فيه بثبات للإخوان المسلمين ثلاثين عاماً صمت فيهن ترك! ولم يصمت ثوار الشرق الحريصون على وحدة هذا الوطن الممتحن!

وهكذا تزداد وتيرة المخاوف إذ أن سوء هذه الأوضاع يقع عبئه من الضياع والقهر على كاهل النساء، لذلك يبرز السؤال: ثم ماذا بعد انقضاء فترة الحكم الانتقالي، ولم تستبن الدولة نظام الحكم الأساسي لديها بعد؟ وهل طبيعة الدولة مدنية أو علمانية محايدة تجاه جميع الأديان والمعتقدات، وتقر حقوق المواطنة المتساوية؟ أم هي دولة دينية تتطلع لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا مجال فيها للمساواة التامة بين الرجل والمرأة؟ وتكرس تشريعاتها التمييز والعنف ضد النساء؟ أم هي مسخٌ قانوني يدعي الديموقراطية للعالم المتحضر، ينادي بمواكبة المواثيق والعهود الدولية وحقوق المرأة، ثم يترك لرجال الدين فيها وضع قوانين الأحوال الشخصية، ويدير دفة حكمها جماعة (الحل والعقد)؟!

وهل ما أتيح من حريات في ظل عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية الآنية الحادة، سيعين على إرساء قيم احترام الحقوق الإنسانية؟ ورفع منتوج الوعي الثقافي للمجتمعات ذات الإرث الذكوري الديني، والانتقال من شماتة (ما هي دي المدنية العايزنها)! بدعم وفتح حوارات فكرية، وإتاحة فرصة تجديد وإصلاح ديني، تدفع بالقضايا النسوية من التهميش وموروث العنف الي الاسهام في التنمية، وتحفز دعوات الاستنارة والاعتراف بان جيل ما بعد ديسمبر جيل نسوي ثائر لتحقيق قيم العدالة والحرية والمساواة.

ان المخاوف النسوية في ظل تلك الأوضاع تشير الي ان الحكومة الانتقالية تُدفع الي السير في طريق ردة ثورية عن قيم الديموقراطية والدخول في وحل الفوضى، بتكرار الازمات التي ستذهب بكل ما أتت به من استحقاقات.. وهذا التصور ليس بمتشائم بقراءة ماَلات النساء في الدول الإسلامية والعربية بعد الثورات التصحيحية، وان التغول وانتهاك حقوق المرأة من أيسر ما يكون في أنظمة تلك الدول المضطربة سياسياً، وتقف أفغانستان وتجربة حكم طالبان شاهدا على ذلك. فالنساء لدي المنظومات الدينية هن مجتمعياً اوعية للإنجاب وحفظ النسل ومتعة للرجل بشرعة التعدد! وعلي صعيد المشهد السياسي هن وسيلة لتنفيذ القوانين وإخضاع الشعوب واحكام قبضة الرجال على مفاصل الدولة.

وبالرغم من حكم طالبان لأفغانستان في بداية عام 1996 لم يتجاوز الخمس أعوام، حيث انتهى على ايدي الامريكان في عام 2001، فقد قامت طالبان بتنفيذ الوأد المعنوي لجميع النساء بحرمانهن من التعليم والعمل والاختلاط، وفرضت عليهم ما سمي بالحجاب الشرعي، وكل ما من شأنه طمس هويتهن.. لذلك حين عاد طالبان لحكم أفغانستان في 15 أغسطس 2021، ورغم الوعود التي حاولوا بها تحسين صورتهم في وجه أمريكا والعالم، فإن اول ما قام به الرجال قبل ان تصدر الحكومة اول فرماناتها، اعداد مسرح الحياة للهوس الديني، دون ان يطلب منهم ذلك! فلقد قاموا بطلاء واجهات المحال التجارية التي عليها صور واعلانات النساء السافرات، ووقفوا على ارصفة الطرق يسخرون من هلع النساء وفزعهن من عودة الاضطهاد الديني، مذكرين لهن بانه قد عاد زمان حجبهن في البيوت ومنع حرية التنقل! وهكذا طغت تجربة حكم الإرهاب الديني السابقة وبشاعة صور تطبيق ما سمي بالحدود من رجم وقتل وقطع من خلاف وضرب بالسياط، وبالفعل شهدنا محاولات الهروب والتعلق بالطائرات فرارا من جحيم التخلف.

وفي الجانب المشرق وقف الجيل الجديد من الناشطات متظاهرات من اجل حماية مكتسباتهن في فترة العشرين سنة الماضية، وبالطبع قامت الحكومة الطالبانية بقمعهن وتفريقهن بالقوة، مقابل السماح للتظاهرات النسوية الإسلامية التي ترحب بطالبان وتدعم تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وهنا تجدر الإشارة لأوجه الشبه للحكومات الدينية بالرغم من اختلاف مواقعها الجغرافية او مسميات جماعاتها المتطرفة، الا وهو سمة التمكين والتطهير لكل المكونات الحزبية المناوئة لهم.

اذن القلق النسوي متشابه بسبب عدم وضوح رؤية الدول الإسلامية حول نوعية أنظمة الحكم لديها، والدساتير التي ترسخ مفاهيم الديموقراطية واهمية ممارستها وشراكة السلطة، فلقد بليت نساء السودان بتكرار تجارب الحكم الديني الفاشل، منذ قوانين سبتمبر 1983 والتي لاتزال سيفاً مسلطاً علي النساء، ولارتباطها بقوانين الشريعة الإسلامية لم يجرؤ الحكام بإعلان بطلانها، ثم بني لاحقاُ الاخوان المسلمين برنامجهم الفكري والسياسي علي اساسها، وتتعاظم الاَن المخاوف من تكرار التجارب في ان تتراجع مكتسبات النساء، في ظل عدم تطوير قوانين الأحوال الشخصية.

فهل سينجح فلول النظام الإسلاموي المباد الي جر البلاد الي مربع الخراب، وتحجيم امال النساء العراض في النهضة الحقيقية، الي حد عتبات الخبز والوقود والبحث عن الأمان؟ اذ لا يوجد امل لتحقيق مستقبل حكم مدني للبلاد في ظل عجز الحكومة الانتقالية في الالتصاق بقضايا الشعب والتعهد بالشفافية.