اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير بقيادة حاكم دارفور مني أركو مناوي، من أسماهم «مجموعة الأربعة» باختطاف الثورة والتحدث باسمها، وأكد تمسكه بالشراكة والفترة الانتقالية.
الخرطوم- الصيحة
تعهد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بالحفاظ على الفترة الانتقالية والتمسك بالوثيقة الدستورية وبإتفاقية السلام.
وأكد العمل من أجل إكمال السلام بالتفاوض مع القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور والآخرين.
وأعلن التحالف في بيان حمل توقيع «16» كياناً وحركة في مقدمتهم حاكم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، رفضه اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل من أسماهم «مجموعة الأربعة».
واتهمها بأنها أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري.
منصة التأسيس
وقال: «نعمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف السلام ولجان المقاومة ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الإجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لاحد سوى المؤتمر الوطني المحلول».
وأشاد بالقوات المسلحة والدعم السريع لتصديهم للانقلاب واحباطه، وقال: «هذا موقف وطني واجب القيام به وواجب الإشادة به أيضاً».
ونوه البيان إلى أن الساحة السياسية السودانية تشهد متغيرات كبيرة.
وأكد أن طريق الديمقراطية والاستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها.
وجدد الموقعون التزامهم بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولاً للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وقال: «وهذا يتم بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في إدارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون».
ضرورات الانتقال
وأوضح أن الشراكة مع المكون العسكري اقتضتها ضرورات الانتقال وجاءت استناداً على وثائق المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة، بخلاف الأوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد الشعب.
وقال البيان: «إن ميثاق التوافق الوطني الذي نعمل على تأسيسه سيعبر عن التنوع السياسي والإجتماعي بالبلاد وسيكون عنواناً للتعاون لإنجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة لشعبنا».
ووصف قضية شرق السودان بأنها سياسية وحلها يتحقق بمزيد من الحوار مع الأطراف، وبعث الرسائل الإيجابية وبناء الثقة بين مكونات الحكومة والمكونات المدنية وقطاعات الشعب المختلفة.
وأكد أن التصعيد يأزم الموقف ويعقد القضية، والتزم بالعمل من أجل ايجاد حل عادل ومرضٍ للقضية من أجل الاستقرار والسلام والعدالة.
التوقيعات
ووقع على البيان كل من: «مني اركو مناوي- رئيس حركة جيش تحرير السودان، د. جبريل إبراهيم محمد- رئيس حركة العدالة والمساواة السودانية، د. ابراهيم الأمين- نائب رئيس حزب الامة القومي، التوم هجو الشيخ – رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عصمت- رئيس الاتحادي الديمقراطي الموحد، د. علي خليفة عسكوري- رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية، الناظر بشرى الصائم- الإدارة الأهلية، الجنرال خميس جلاب- رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، يحيى الحسين- رئيس حزب البعث السوداني، الأمين داؤود- رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، الحاج أحمد أبكر- كتلة النازحين واللاجئين، محمد علي قرشي- رئيس الجبهة الثالثه تمازج، عبد السلام حمزة- لجان المقاومة حلم، د. أسامة دهب- حركة تحرير كوش، محمد سيد أحمد سر الختم- رئيس كيان الشمال، ومحمد علي شاكوش- رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس القيادي».
