تحصلت «التغيير» على تقرير رسمي، يكشف بالتفصيل الوضع الدوائي في السودان حالياً، ويشير إلى ارتفاع عدد الأصناف المنعدمة، وموقف المخزون في الوقت الراهن.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
كشف تقرير رسمي اطلعت عليه «التغيير»، عن ارتفاع أصناف الأدوية المنعدمة بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية إلى «1113» صنف من أصل «1778».
بينما يبلغ عدد المتوفر «665» صنف، منها «199» لا يكفي مخزونها لثلاثة أشهر و«405» يكفي مخزونها لشهر واحد فقط أو أقل.
انعدام «1113» صنف دوائي من أصل «1778» بمخازن الإمدادات
وأشار التقرير إلى أن «8» أصناف ومستهلكات أصبحت ذات مخزون صفري أو شارفت على الانتهاء؛ على رأسها أدوية التخدير، الطوارئ، زراعة الكلى، محقونات المضادات الحيوية، مستهلكات غسيل الكلى الدموي والبريتوني، الأنسولين المستخدم لمرضى السكر، مستهلكات عمليات القلب، الأدوية المستخدمة لمرضى السرطان.
وصدر التقرير من الصندوق القومي للإمدادات عن موقف الوفرة الدوائية، موجهاً إلى وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي بتوقيع مدير الصندوق د. بدر الدين محمد أحمد الجزولي.
النقد الأجنبي
ورهن التقرير توفير هذه الأدوية في الفترة المقبلة بالالتزام بالنقد الأجنبي المطلوب عاجلاً والبالغة قيمته «153» مليون يورو، إضافة إلى تخصيص «4» ملايين يورو أسبوعياً لمقابلة فتح الاعتمادات حتى يتسنى تحقيق وفرة دوائية مستقرة تلبي احتياجات القطاع الصحي.
ولم يتسن لـ«التغيير» الحصول على تعليق من وزارة الصحة الاتحادية أو صندوق الإمدادات الطبية، بشأن صحة ما ورد في التقرير.
وقال التقرير، إن «249» فاتورة تتنظر السداد ببنك السودان المركزي بما قيمته «58.5» مليون يورو، وأن الفواتير الجديدة المطلوبة لصالح مكافحة كورونا «32» فاتورة بما قيمته «15» مليون يورو.
بينما بلغت فواتير أدوية تسلمتها الإمدادات ولم يتم دفعها للموردين العام 2019م «32» فاتورة بقيمة «2» مليار يورو.
«79» مليون يورو ديون متراكمة لتأخر فتح الاعتمادات
أما فواتير العام 2020م التي لم تدفع للموردين فقد بلغت «476» بما قيمته «72» مليون يورو، وفواتير أدوية تسلمتها الإمدادات العام 2021م «25» فاتورة بقيمة «3» مليارات يورو.
وأوضح التقرير أن تأخير فتح الاعتمادات في العام السابق أدى إلى انقطاع عد كبير من الأدوية، كما تسبب في تراكم ديون الإمدادات إلى «79» مليون يورو.
وكشف أن حاجة الصندوق من النقد الأجنبي حتى تاريخ 26 سبتمبر المنصرم بلغ أكثر من «153» مليون يورو.
معدل الوفرة
ووفقاً للتقرير فقد بلغ معدل وفرة أدوية ومستهلكات البرامج القومية «43%» لـ«709» دواء ومستهلك طبي.
وذكر أن عدد الأصناف التي يكفي مخزونها لأكثر من «3» أشهر «199» صنف، والتي يكفي مخزونها لمدة شهرين «40» صنفاً.
أما الأصناف التي يغطي مخزونها لشهر فتبلغ «65» صنفاً، فيما بلغت الأصناف التي يكفي مخزونها أقل من شهر أو غير متوفرة بمخازن الصندوق «405» صنف.
الفواتير المنفذة
وأعلن الصندوق أن جملة الفواتير المنفذة منذ بداية العام 2020م بلغ «92» فاتورة بقيمة «22» مليار يورو، وجملة ما تم دفعه من ديون العام 2019م حتى تاريخه «13» مليون يورو لـ«139» فاتورة.
وما دفعته الإمدادات من ديون العام 2020م حتى تاريخه «18» مليون لـ«234» فاتورة، وبلغ ما تم سداده خلال العامين 2020 و2021م «54» مليون يورو.
أما قيمة الفواتير التي نفذها البنك المركزي لشراء جديد وسداد ديون في العام 2020م فبلغ «45» مليون يورو، وللعام 2021م «9» ملايين يورو، وجملة النقد الأجنبي الكلي المطلوب «200» مليون يورو.
تدني الوفرة
وفي خطاب آخر اطلعت عليه «التغيير» بتاريخ 27 سبتمبر، أخطرت الإمدادات، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بتدني الوفرة الدوائية للأدوية المنقذة للحياة إلى «39%».
بينما بلغت وفرة أدوية ومستهلكات بنك الدم، الهيموفيليا، غسيل وزراعة الكلى، العلاج الكيميائي «64%»، «34%» و«50%» بالتتابع.
ولم تتمكن «التغيير» من الحصول على رد رسمي من وكيلة وزارة الصحة الاتحادية أو مدير إدارة المشتريات بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، بشأن ما ورد في التقريرين، رغم اتصالها بالثاني هاتفياً ولكن دون جدوى، واعتذار الأولى بحجة الانشغال.
