أكد وزير العدل السوداني، أن المخرج الوحيد لما أسماه الأزمة المختلقة هذه الأيام لخلق واقع سياسي جديد، هو الالتزام بالوثيقة الدستورية.
الخرطوم: التغيير
شدد وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري، على أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
ومنذ محاولة انقلاب عسكري، وقعت بالخرطوم في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، تشهد البلاد، حالة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية، وتبادل للاتهامات بين المدنيين والعسكريين.
وقال وزير العدل د. نصر الدين الباري في تغريدة، يوم الأحد: «إنني أُفضِّلُ التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ. لكنني أجد الآن ضرورةً للإفصاح بالكلامِ عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقفُ السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها».
وأضاف: «إن المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمةِ المختلقة لخلق واقعٍ سياسيٍ جديد، هو الالتزامُ الحرفي، الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بُغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي».
وتابع: «هذا يعني، من بين أشياءٍ أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة».
وتسببت حالة القطيعة بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، في تجميد اجتماعات مجلس السيادة المشتركة، وانسحب ذلك على تعطيل «البرلمان المؤقت»، الذي كان يلتئم من خلال اجتماع يضم مجلسي السيادة والوزراء.
ومن ضمن المؤسسات التي طالها التجميد أيضاً، مجلس الأمن والدفاع الوطني.
ومع استمرار الأزمة التي استدعت تدخلاً دولياً، حث الطرفين على الالتزام بمطلوبات الانتقال، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن تشكيل «خلية أزمة» لمعالجة القضايا بين الطرفين.
ووصلت حدة الخلافات إلى التنادي لحشد الجماهير في الشوارع.
وتبعاً لذلك نفذت مجموعة من قوى الحرية والتغيير، متحالفة مع العسكر، اعتصاماً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم منذ 16 اكتوبر.
فيما خرج مئات الآلاف في 21 اكتوبر بالخرطوم ومدن السودان، دعماً للانتقال المدني الديمقراطي، وسنداً لحكومة عبد الله حمدوك، فيما بدا كرد على مطالب تفويض العسكر التي أطلقها المعسكر الآخر.
