أعتبر البيان أن الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه.
الخرطوم: التغيير
أعربت دول الترويكا – النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن قلقها البالغ لما يُزعم بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان.
واعتبرت في بيان لها اليوم الجمعة، أن إعلان مجلس سيادي يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019.
وأن هذا الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه.
والذي أوضحت أنه يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير.
ورأت أن هذا الإعلان يسبب تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها.
بجانب مخالفته لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان.
وأهابت بشدة بتجنب أي خطوات تصعيدية أخرى، كما دعت مجددا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية.
كذلك دعت للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبنّاء.
وأعاد البيان تذكير القيادات العسكرية في السودان بأنها كانت قد أيدت إنهاء الحكم الاستبدادي في سنة 2019.
وبأن الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بموجب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
كما حثت على العودة فورا وبشكل تام إلى هذا المسار لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس في السنتين الماضيتين لن تذهب سدى.
كذلك دعت القوات الأمنية إلى احترام حقوق المواطنين السودانيين بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خشية تعرضهم للعنف أو الاعتقال.
