التغيير: أمل محمد الحسن
اعتقلت الاستخبارات العسكرية الصحفي شوقي عبد العظيم يوم السبت الموافق 13 نوفمبر لساعات قبل أن تطلق سراحه.
وكشف شوقي عن اعتراض سيارته من قوات نظامية بحي الخرطوم (2) في الثالثة والنصف عصراً، قبل أن يقوموا بعصب عينيه ويقتادوه لمكان “مجهول”.
وقال عبد العظيم لـ”التغيير” إنه كان خارجاً من استضافة عبر الأقمار الصناعية مع قناة الجزيرة القطرية من داخل مكاتبها بالخرطوم. وأضاف أنه بعد إزالة العصابة عن عينيه، وجد نفسه في مكتب بقي فيه وحيداً لساعات، قبل أن يُكره على التوقيع على إقرار بعدم اثارة الكراهية ضد الأجهزة العسكرية. وأضاف عبد العظيم: “من تحدث معي برّر ما حدث بأن حديثي مسموع من الجماهير”.
من جهته، أكد الصحفي عبد العظيم بأنه لم يقم مطلقاً بإثارة الكراهية ضد أي جهاز نظامي، وطالب من حقق معه بأن يُخبره عن الحديث الذي يشتمل على كراهية من جانبه. وقطع عبد العظيم بعدم توفر أجوبة لدى ضابط المخابرات العسكرية الذي لم يتمكن من معرفة رتبته نسبة لارتدائه الزي المدني!
وفي حديثه مع ضابط الاستخبارات، أوضح له أن القوات النظامية هي التي توجد خطاب الكراهية الشعبية تجاهها، مشيراً إلى أن الضابط قال له هذا ليس من شأنك والمطلوب منك فقط عدم قول أي خطاب من شأنه اثارة الكراهية تجاههم.
وأضاف في حديثه لـ”التغيير” أنه لم يتم تقديم كوب ماء له حتى طوال مدة الاعتقال الذي استمر لساعات. وأضاف: “بعد توقيعي على الإقرار تم توصيلي لمكان سيارتي بعد المغرب من نفس اليوم”.
بيان لشبكة الصحفيين السودانيين
وكانت شبكة الصحفيين السودانيين أصدرت بياناً تحدثت فيه عن “تصاعد حالة الرفض الواسعة والمواكب السلمية، المناهضة والمنددة بالإنقلاب العسكري الذي قامت به “اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع” برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، والتي واجهتها السلطة الإنقلابية بمزيد من البطش والتنكيل في انتهاك واضح للحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي وقمع حرية الرأي والتعبير”. وتابع البيان أن السلطة “الانقلابية” واصلت “اتباع سياسات النظام البائد بارتكاب الجرائم الممنهجة والانتهاكات البشعة في حق المدنيين العزَّل من قتل وسفك لدماء الأبرياء في الشوارع، ومداهمة المنازل ومطاردة الثوار والاعتداء على النساء والأطفال وترويعهم بصورة وحشية دون مراعاة لحرمة الأسرة، مع تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف الثوار ولجان المقاومة إضافة إلى عدد من القُصَّر تحت سن 18 عاماً؛ ورفضت الشرطة تنفيذ أوامر النيابة بإخلاء سبيلهم، في الوقت الذي قامت فيه بنقل 90 منهم إلى جهة غير معلومة”.
كما يتعرض الصحفيون، وفقاً للبيان عينه، “للتضييق والمعاملة السيئة أثناء أداء واجبهم ومنعهم من تغطية الاحتجاجات والمواكب السلمية التي اجتاحت كل مدن وولايات السودان ودول المهجر، وأصبحت حدثاً يتصدر عناوين الأخبار الرئيسية في جميع وكالات الأنباء والصحف العالمية والقنوات الفضائية، وتحاول السلطة الانقلابية وجهاز أمنها “سئ السمعة”، إخفاء الحقائق بتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من الوصول لموقع الحدث ونقل المعلومة الحقيقية للمتلقي”.
وجاء في البيان المعلومات الآتية أيضاً عن الانتهاكات:
“وترصد شبكة الصحفيين السودانيين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من السلطة الانقلابية منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر حيث:ـ
1/ داهمت قوة مسلحة مساء أمس الأربعاء 14 نوفمبر/2021من أفراد تابعين لجهاز الأمن منزل مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، المسلمي الكباشي، وقامت باعتقاله دون أي أسباب واضحة.
2/خضع الصحفي أسامة سيدأحمد المراسل بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم يوم السبت 13 نوفمبر، للتحقيق من قبل عناصر جهاز الأمن بولاية القضارف منعه من الوصول لموقع الحدث وتغطية موكب 13 نوفمبر وإجباره على مغادرة الولاية.
3/ تعرض الصحفي حمد سليمان الخضر برصاصة مطاطية أثناء تغطيته لموكب 13 نوفمبر، قرب صينية مستشفى التيجاني الماحي بأمدرمان ونقله إلى حوادث مستشفى أمدرمان لتلقي العلاج.
4/ تعرض الصحفي حذيفة عادل الجاك لاعتداء لفظي وجسدي من قبل أفراد يرتدون زياً شرطياً أثناء تغطيته لموكب 13 نوفمبر.
5/ اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية جنوب دارفور غربي السودان الصحفي في موقع دارفور24 الاخباري عبدالمنعم محمد مادبو يوم السبت 13 نوفمبر.
٦/ استدعى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض الذي أعادته السلطة الإنقلابية لموقعه مجدداً، يوم الخميس 11 نوفمبر، مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم أحمد يونس احتجاجاً على نشره تقريراً أغضب المجلس الإنقلابي، غير أن يونس أعلن عن رفضه تنفيذ الاستدعاء والخضوع لأوامر الأمين العام وعدم الاعتراف به.
7/ استمرار قطع خدمة الانترنت والمحادثات وحرمان المواطنين من حقهم في الاتصال والتواصل والتمتع بخدمة الانترنت، وذلك لتمكين قوات الانقلاب من ارتكاب مزيد من الجرائم.
تدين شبكة الصحفيين السودانيين هذه الانتهاكات الشنيعة بحق الزملاء الصحفيين وتعلن عن تضامنها الكامل معهم وترفض أية محاولات لقمعهم ومصادرة حقهم في الحصول على المعلومة والوصول لموقع الحدث، ومنعهم من آداء واجبهم.
وتحمِّل شبكة الصحفيين السودانيين، السلطة الانقلابية مسؤولية أمن وسلامة الصحفيين كاملة أثناء تغطية الاحتجاجات، وتدعو الصحفيين والقانونيين وشباب الثورة ومنظمات حقوق الإنسان المهتمة بقضايا الحريات الصحفية،خاصة هيومان راتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلاحدود، بالتصدي لكل أشكال الانتهاكات الشنيعة التي تمارسها السلطة الإنقلابية، ومحاولاتها لتخويف الصحفيين وإرهابهم وإسكات أصواتهم بتكميم أفواههم، والضغط على السلطة الانقلابية باحترام الصحفيين وعدم التعرض لهم أثناء تأدية واجبهم.
الشعب.. شعب أقوى والردة مستحيلة
الصحافة الحرة باقية والطغاة إلى زوال
شبكة الصحفيين السودانيين
14/نوفمبر/ 2021”
