وقع عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على اتفاق سياسي لحل الأزمة التي أعقبت الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي.
الخرطوم: التغيير
تم اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ويمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي قام به البرهان على شركائه المدنيين في 25 اكتوبر الماضي، وما تلاه من خروقات وانتهاكات.
ونص الإعلان على إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
وأكد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
الشراكة الانتقالية
وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الإلتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة «تكنوقراط».
ونص على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة «8» من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع التأكيد على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد الحكومة بنهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023م.
وأقر الاتفاق أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية «السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية».
كما أكد الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبة وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
استكمال المؤسسات
وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، ويتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.
ونص الاتفاق على ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وأكد الطرفان ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً، بجانب التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
وأكد الاتفاق على أهمية بناء جيش قومي موحد.
يذكر أن سلطات الانقلاب وضعت حمدوك في إقامة جبرية منذ صبيحة 25 اكتوبر الماضي ولحين وصوله القصر الرئاسي ظهر اليوم لتوقيع الاتفاق السياسي، كما اعتقلت وزراء الحكومة الانتقالية قبل أن تطلق سراح أربعة منهم مؤخراً.
