تقدّم وزراء قوى الحرية والتغيير في الحكومة السودانية المحلولة، اليوم، باستقالاتهم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عدا خمسة بعضهم لازال رهن الاعتقال.
الخرطوم: التغيير
أعلن وزراء الحكومة الانتقالية السودانية المحلولة المنتمين لتحالف قوى الحرية والتغيير، أنهم تقدموا اليوم الاثنين، باستقالاتهم مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وتم تسليمها له باليد.
وعاد حمدوك إلى مهام منصبه رئيساً للوزراء أمس الأحد، إثر توقيعه اتفاقاً سياسياً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لينهي الأزمة السياسية التي أحدثها انقلاب البرهان في 25 اكتوبر الماضي، الذي حل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء وأودع وزراء الحرية والتغيير في المعتقلات والسجون.
وطبقاً لبيان صحفي عممته وزيرة الخارجية المستقيلة مريم الصادق المهدي اليوم، إن الذين تقدموا بالاستقالات هم: «د. مريم المنصورة الصادق المهدي- وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري- وزير العدل، د. الطاهر حربي- وزير الزراعة، د. ياسر عباس- وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم- وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد- وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون- وزيرة التعليم العالي، تيسير النوراني- وزيرة العمل، م. ميرغني موسى- وزير النقل، د. عمر النجيب- وزير الصحة، د. يوسف الضي- وزير الشباب والرياضة ونصر الدين مفرح- وزير الشؤون الدينية».
وأوضح البيان بشأن بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، أن الوزيرين حمزة يلول- وزير الاعلام وم. هاشم حسب الرسول- وزير الاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء.
وبالنسبة للوزيرين م. خالد عمر يوسف- وزير شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الشيخ- وزير الصناعة، لم يتمكنوا من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية.
وذكر أن وزير التجارة علي جدو تحفظ على تقديم استقالته.
وكان الوزراء المستقيلون، تبرأوا أمس، من اتفاق حمدوك- البرهان، وأعلنوا الانحياز لخيارات الشعب، واعتبروا أن الإعلان يكرس ويشرعن للحكم الانقلابي العسكري.
وأدانوا أعمال العنف في المسيرات السلمية، وطالبوا بالتحقيق الفوري وتقديم الجناة للقصاص العادل، وجددوا المطالبة بالإفراج عن زملائهم الوزراء والسياسيين ولجان المقاومة منذ الانقلاب في 25 اكتوبر.
