اتسعت دائرة التصعيد ضد اتفاق المجلس العسكري الانقلابي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموقع بالخرطوم يوم الأحد، وأعلنت لجان مقاومة وهيئات نقابية عن مواكب ووقفات احتجاجية لرفضه.
التغيير- فتح الرحمن أحمد
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن رفضها للاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم الأحد، وقالت إنه لا يعنيها في شئ.
وأضافت التنسيقيات في تصريح صحفي، بأن ما تم من اتفاق لا يعنيها، وأنها لاتزال متمسكة بموقفها الثابت «لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة».
وتابعت: «اليوم موقفنا الحالي والموحد تسقط بس، سنسعى موحدين لإسقاط المنظومة الانقلابية ومن لحق بها بطرقنا السلمية المجربة والمبتكرة».
ودعت كل الثوار والثائرات وجموع الشعب السوداني للاصطفاف حول الشارع الممثلة قيادته في لجان المقاومة والأحياء حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة بإسقاط الانقلاب والوصول لسلطة شعبية مدنية انتقالية.
وقالت إن يوم 25 نوفمبر سيكون يوماً للوفاء للشهداء وتأكيداً على عزم إسقاط الانقلابيين عسكريين ومدنيين.
ونادت جموع السودانيين في الخارج للتظاهر أمام السفارات والجهات الأممية رفضاً لشرعنة الانقلاب وتأكيدا على رفض السودانيين أي دعم دولي يتم تقديمه للانقلابيين.
وقالت التنسيقيات إنها ستنشر مسارات المليونيات عبر اللجان الميدانية في الأحياء وعبر الصفحات الرسمية للجان المقاومة.
وقّعت على البيان كل من «تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، لجان أحياء بحري، تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف».
وفي السياق، أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري رفضها التام لاتفاق حمدوك- البرهان.
وقالت إن إنضمام حمدوك بإبرام إتفاق سياسي مع السلطة الانقلابية لن يعطي الانقلاب الشرعية التي يفقدها.
وأكدت الهيئة موقفها المبدئي المنحاز إلى جانب جماهير الشعب السوداني الرافض لإنقلاب الجيش على السلطة المدنية.
ودعت إلى وقفة احتجاجية تنظمها ظهر الثلاثاء رفضاً للإتفاق.
ونص الاتفاق الذي وقع الأحد، على إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكد أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
