قضت محكمة في الأبيض- وسط السودان- بشطب بلاغات مدونة بموجب قوانين الطوارئ في مواجهة أفراد من لجان المقاومة بالمدينة، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري.
التغيير- فتح الرحمن أحمد محمد
أصدرت محكمة جنايات الأبيض بولاية شمال كردفان- وسط السودان- يومي الاثنين والثلاثاء، قرارات بشطب بلاغات في مواجهة عدد من أفراد لجان المقاومة بالمدينة، تم تدوينها بموجب قوانين الطوارئ، واعتقلتهم السلطات الانقلابية إثر مشاركتهم في مواكب احتجاجية.
وجاءت البلاغات على خلفية مشاركة منسوبي لجان المقاومة في مظاهرات رافضة لانقلاب الجيش السوداني على السلطة واتفاق رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس وزراء الانقلاب عبد الله حمدوك الموقع الأحد الماضي.
وواجهت السلطات الانقلابية الاحتجاجات الرافضة لانقلاب البرهان بالعنف المفرط والاعتقالات والتنكيل منذ يوم 25 اكتوبر الماضي، فيما اعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين وقيادات ومنسوبي لجان المقاومة.
وبعد أن استمعت محكمة جنيات الأبيض إلى أقوال المبلغ والشهود واستجواب المتهمين، توصلت إلى براءة المتهمين من التهم الموجهة لهم، وقامت بشطب البلاغ وإطلاق سراح المتهمين.
وكانت السلطات الانقلابية دونت بلاغات طوارئ في مواجهة أكثر من الخمسين فرداً من لجان المقاومة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية، عبر انقلاب عسكري، قبل أن يعتقل مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وأعضاء بمجلس السيادة الانتقالي وقيادات سياسية وناشطين.
ومنذ الانقلاب، استشهد نحو «42» شخصاً برصاص القوات الأمنية، فيما أصيب المئات، وسط تحذيرات دولية وأممية، من التعرض للمتظاهرين السلميين.
وفي وقت سابق، توالت الإدانات الدولية والأممية المنددة باستخدام القوة المميتة والقمع الوحشي الذي واجهت به قوات الانقلاب العسكري في السودان، المواكب السلمية.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدنانت في بيان الخميس الماضي، تصرفات السلطات العسكرية المخجلة باستخدام الذخيرة الحية، ضد حشود من المتظاهرين العزل.
وقالت إن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وسط إغلاق شامل للانترنت والهواتف.
