بحسب صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة الخميس، تحدث مدير مكتب السودان وجنوب السودان، أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السودان.
التغيير: وكالات
دعا مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأمريكية براين هانت، لإطلاق كافة المعتقلين في السودان منذ 25 أكتوبر.
وأوضح “هانت” أن العدد الذي تم إطلاق سراحه حتى الساعة غير كافٍ.
وبحسب صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة الخميس، تحدث مدير مكتب السودان وجنوب السودان، أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السودان.
حيث أشار إلى أن الاتفاق السياسي بين رئيس وزراء الإنقلاب في السودان عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان هو الخطوة الأولى، رغم أنه “غير كامل”.
وشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة لـ “قلب” التدهور الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 25 أكتوبر.
وأضاف: “على الرغم من مساوئ اتفاق 21 نوفمبر، فإن عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه هو حل أفضل من استمرار الحكم العسكري. خاصة في ظل القمع الوحشي من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، والاتفاق كان نتيجة للمظاهرات من قبل الشعب”.
وقال “هانت” إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ينظر في تعيين مرشح لمنصب سفير في السودان في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: “البيت الأبيض ملتزم بتعيين مرشح لمنصب سفير في السودان، وسنرسل التعيين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه عند اتخاذ قرار”.
بيان مشترك
وذكرت الصحيفة أن أعضاء اللجنة في الجلسة التي عقدت بعنوان “الانقلاب العسكري في السودان وانعكاساته على حقوق الإنسان” اصدروا بياناً وجّه انتقادات لاذعة للجيش السوداني.
وأن البيان جاء فيه: “في 25 أكتوبر سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية من خلال انقلاب عسكري، معرقلاً بذلك مسار الانتقال الديمقراطي المدعوم دولياً، والذي التزم بالوثيقة الدستورية للعام 2019 واتفاق جوبا للعام 2020″.
وأشار البيان إلى أن الانقلاب واجه إدانة دولية فورية، تضمنت طرد السودان من الاتحاد الأفريقي، كما نجمت عنه مظاهرات واسعة”.
وأضاف أعضاء اللجنة من ديمقراطيين وجمهوريين أن الجيش سعى لقمع المقاومة الشعبية للانقلاب من خلال القوة والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق.
وأن ذلك تسبب في قتل 39 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أولوية حتى تاريخ 18 نوفمبر.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين تضمنوا وزراء وأفراد أحزاب سياسية ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المظاهرات.
كما تم قطع وسائل الاتصالات واستهداف الصحافيين.
وختم أعضاء اللجنة بالقول إن اتفاق 21 نوفمبر الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الوزراء لم يُنهِ الأزمة.
