أعلن مجلس السيادة الإنقلابي في السودان عن تشكيل قوة ردع لحسم التفلات الأمنية والأحداث القبلية في عدد من الولايات.
الخرطوم ــــ التغيير
ناقش اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنقلابي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخراً.
وشدد الاجتماع الذي انعقد بالقصر الجمهوري ، على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها.
قوة مشتركة
وقرر المجلس تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تضم من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر على أن تكون لديها سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض وتساعد في فرض سيادة وحكم القانون والمساهمة الجادة الفاعلة في حماية المدنيين وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان
واتفق الاجتماع على أن تلتزم كل الأطراف المشكلة لهذه القوة بتعهداتها بشكل صارم.
أحداث كرينك
تجددت الاشتباكات الأهلية الدامية بمحلية “كرينك” بولاية غرب دارفور و أسفرت عن مقتل (51) شخصاً و(27) جريحاً بجانب حرق العديد من المنازل.
وتبعد مدينة كرينك على بعد 70 كيلومترا شرق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
و كان قد أوضح المدير التنفيذي لمحلية كرينك ناصر الزين في تصريحات صحفية أن مدينة كرينك شهدت أشتباكات دموية مؤسفة.
ومنذ الشهر الماضي، تصاعدت وتيرة العنف في إقليم دارفور المضطرب، فيما بدا أقرب لحالة من الانزلاق الأمني.
وفي أكتوبر 2020، وقعت حركات مسلحة رئيسة في دارفور، اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، على أمل إنهاء نحو عقدين من الصراع في الإقليم.
وكان من المقرر وفقاً لاتفاق السلام، أن يجري نشر حوالي 12 جندي من مختلف القوات لحماية المدنيين، وهو الأمر الذي لم يتم بعد.
ويواجه اتفاق السلام، انتقادات لاذعة، كونه لم ينجح حتى الآن في تحقيق السلام على الأرض.
المجلس الخرائي المنبطح فاق اخيرا الي ان الدولة يجب ان يكون لها جيشا وقوات امنية مهمتها حفظ امن الناس وليس قتلهم او الانشغال في مؤامرات ضدهم ورهن البلاد للاجنبي.. الخزي والعار