أدانت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، الانقلاب العسكري، في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن تعلن وقوفها مع السودانيين، في تطلعاتهم الديمقراطية.
التغيير: ترجمة:خالد الصاوي
وشدد المشروع الذي طرحته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وتم اعتماده يوم االخميس، على معاقبة الأشخاص المسؤولين عن والمتعاونين في الانقلاب.
كما تشمل العقوبات، الجهات الأجنبية التي تساعد في تقويض الحكومة الانتقالية المدنية.
نص القرار:
في حين عانى شعب جمهورية السودان لثلاثة عقود تحت الحكم الاستبدادي للرئيس عمر حسن أحمد البشير ، الذي كانت حكومته مسؤولة عن قمع الحريات المدنية والفساد الكبير ودعم الإرهاب الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
و طوال عام 2019، قادت الأحزاب، و تحالف مجموعات مدنية سودانية، بما في ذلك الاتحادات المهنية، نقابات العمال، جماعات المجتمع، والناشطين الديمقراطيين والمعارضين، حركة احتجاجية حاشدة مطالبة بإنهاء عهد البشير والانتقال بالسودان إلى الديمقراطية.
وفي 11 أبريل / نيسان 2019، أطاح ضباط عسكريون سودانيون بالبشير، وبعد استمرار الاحتجاجات، وافقوا على تشكيل حكومة انتقالية بالشراكة مع تحالف مدني مؤيد للديمقراطية في 17 يوليو 2019.
ولاحقاً في 3 يونيو 2019 قامت القوات السودانية بقيادة قوات الدعم السريع، و التي تتألف إلى حد كبير من ميليشيا الجنجويد التي شاركت في حملات الإبادة الجماعية في جميع أنحاء دارفور لعقود، بأطلاق النار على المتظاهرين عند قيادة الجيش في مقرها الرئيسي في الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصا، تم العثور على 40 منهم على الأقل في نهر النيل.
بعدها اتفقت العناصر العسكرية والمدنية على فترة 39 شهر للانتقال (بالسودان) إلى الديمقراطية، من خلال حكومة انتقالية بقيادة مدنية تتألف من مجلس وزراء يغلب عليه الطابع المدني بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مجلس سيادي، هيئة تنفيذية تضم أعضاء مدنيين وعسكريين ترأس النصف الأول من الفترة الانتقالية يراسها الفريق عبد الفتاح البرهان، ومجلس تشريعي انتقالي لم يتم تشكيله بعد.
في وقت ظلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيه يدعمان انتقال السودان إلى الديمقراطية، حيث قامت الولايات المتحدة بتحديد أكثر من 1000000000 دولار كمساعدات خارجية، وقام أصدقاء السودان متعددي الأطراف بالتعهد بمبلغ 1800000000 دولار قدم من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية؛
و في تلك الأثناء أحرزت الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية تقدمًا في إصلاحات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية الدين لشعب السودان، والمساواة بين الجنسين بموجب الدستور الانتقالي، وحظر ختان الإناث، وإلغاء تجريم الردة.
في أغسطس 2021، عندما صادق مجلس الوزراء السوداني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة (ICC) ، أحرزت الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية تقدمًا نحو إنهاء إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، مشيرة إلى عزمها تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشكلت لجاناً مدنية للتحقيق في الفساد والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام البشير الحاكم.
فيما تفاوضت الحكومة الانتقالية على السلام مع عدة جماعات متمردة، وكانت خطوة نحو إنهاء عقود من الصراع في مناطق دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي خلفت مئات آلاف القتلى من المدنيين وتتسببت بنزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخل السودان.
ولا يزال السودان يواجه وضعًا إنسانيًا خطيرًا، حيث قدر عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2021 بحوالي 13.400.000 شخص، أو 29% من السكان.
بينما يواجه السودان أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 الذي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، و نتج عن ذلك إجراءات تقشفية فرضت لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في خفض أو إلغاء الدعم للسلع بما فيها القمح والوقود.
بينما قوضت التوترات السياسية بين العناصر المدنية والعسكرية وداخل فصائل التحالف المدني الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية، وساهمت في اضطرابات واسعة النطاق بين السودانيين متعلقة بمجموعة من القضايا، بما فيها ازمات اقتصادية و عرقية و قبلية، صراعات على المناطق النائية ، والوتيرة غير الراضية عن الإصلاحات.
وفي 21 سبتمبر 2021، ورد أن بعض الأفراد من الجيش حاولوا الانقلاب على الحكومة الانتقالية، و فشلوا في الإطاحة بالحكومة، ولكنهم نجحوا في التعجيل بأخطر أزمة سياسية في الفترة الانتقالية، حيث أنه، في 21 أكتوبر 2021، ظهر مئات الآلاف من الناس في تظاهرات في جميع أنحاء السودان لدعم الحكم المدني الديمقراطي، ردا على احتجاج أصغر حجما كان قد سبق هذه التظاهرات بأيام مطالبا الجيش بالسيطرة الكاملة على الحكومة.
و في 25 أكتوبر 2021 ، قام الفريق برهان، وبدعم من اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم “حميدتي”، استولى على الحكومة ونشر الجيش في شوارع الخرطوم وأم درمان، و قام باعتقال واحتجاز رئيس الوزراء حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين.
و أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المنعقد في 27 أكتوبر 2021 بشدة الانقلاب، أعاد التأكيد على تفويض الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية، وعلق بعد ذلك عضوية السودان من الهيئة الإقليمية “مع تأثير فوري حتى ارجاع الفعالية لـلحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية.
في حين أن تصرفات الفريق برهان والجيش السوداني انتهكت ميثاق السودان الدستوري و هددت بإدخال السودان في عزلة وعدم استقرار.
من جهتها، أدانت حكومة الولايات المتحدة علنا الانقلاب وأعلنت عن تجميد مساعداتها الخارجية للسودان، وحثت الفريق برهان وشركائه على ارجاع الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية وإعادة السودان إلى طريق الديمقراطية ؛
وحيث أن الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، النرويج)، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا “واصلوا الاعتراف برئيس الوزراء وحكومته، والقادة الدستوريين في الحكومة الانتقالية، وأكدوا مرة أخرى عبر المكالمات الدولية الخاصة بضرورة العودة الفورية لخارطة الطريق من أجل الانتقال الديمقراطي للسودان.
قرارات:
1 يحسمه مجلس النواب (مجلس الشيوخ
2 موافق) ، هذا الكونغرس –
3 (1) يدين انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان و يقف مع تطلعات مع أهل السودان الديموقراطية في بلادهم.
تعترف المادة 7 (3) برئيس الوزراء كبينته 8 كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية السودانية ؛
10 (4) يدعو المجلس العسكري في السودان إلى –
11 (أ) أطلاق سراح جميع مسؤولي الحكومة المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وغيرهم على الفور
تم اعتقال 13 شخصًا فيما يتعلق ببرنامج
14 الانقلاب
15 (ب) العودة إلى الحكم الدستوري تحت
16 دستور انتقالي كنقطة انطلاق 1 للمفاوضات مع المدنيين نحو حكم مدني كامل؛
3 (ج) رفع حالة الطوارئ بما في ذلك
4 استعادة كاملة لجميع وسائل الاتصال ؛
6 (د) إزالة جميع الحواجز ونقاط التفتيش ،
7 وأمر القوات المسلحة السودانية
8 و قوات الدعم السريع بالتنحي والامتثال لقواعد الاشتباك الدولية 9 المعترف بها ؛
10 (هـ) ضمان احترام قوات الأمن لحق
11 الاحتجاج السلمي و القبض على أولئك الذين استخدموا القوة المفرطة
12 وارتكبوا انتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة وذات مصداقية ؛
14 (و) وقف جميع المحاولات لتغيير التكوين المدني 15 لمجلس الوزراء ، و 16 مجلس السيادة، والهيئات الحكومية الأخرى ؛ و
17 (ز) نقل قيادة السيادة
18 لعضو مدني داخل مجلس للسيادة
19 طبقًا للدستور الانتقالي ؛
تدعو المادة 21 (5) وزير الخارجية إلى:
22 (أ) تحديد قادة الانقلاب على الفور ،
23 و شركاؤهم ، والعوامل التمكينية لأخذها بعين الاعتبار
24 لفرض عقوبات محددة؛
(ب) حث قادة المجلس العسكري على العودة فوراً إلى حكم القانون على النحو المنصوص عليه في
3 الدستور الانتقالي ؛
4 (ج) مراقبة وتثبيط وردع أي محاولات من قبل أطراف خارجية لدعم الانقلاب و المجلس العسكري.
7 (د) التنسيق مع –
8 (i) مدير إدارة الولايات المتحدة
9 و وكالات حكومية التنمية الدولية ووكالات حكومية اتحادية أخرى لوقف جميع المساعدات الثنائية غير الإنسانية
12 للسودان حتى استعادة
13 النظام دستوري انتقالي ؛
14 (2) الصلاحية لوزارة الخزانة
15 لاستخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة
16 مع المؤسسات المالية الدولية
17 لتعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالقروض الإنسانية
18 أو تخفيف عبء الديون عن السودان
19 حتى استعادة النظام الدستوري الانتقالي 20 ؛ و
21 (iii) ضمان تحديث مندوب الولايات المتحدة الدائمة
22 لدى الأمم المتحدة
23 مجلس الأمم المتحدة الأمني في هذه المسألة على أساس مستمر
25 و
1 (هـ) العمل مع الترويكا لإشراك أعضاء المجتمع الدولي للانضمام في
3 إجراءات الولايات المتحدة هذه ؛ و
يدعو 4 (6) الشركاء الدوليين إلى –
5 (A) الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة لفرض
6 عقوبات مستهدفة على المجلس العسكري و المشاركين الاخرين في الانقلاب ومراقبة وتثبيط و
8 ردع أي جهد من قبل أطراف خارجية لدعم
9- المجلس العسكري ، وحث قادة المجلس العسكري على العودة إلي
10 ـ سيادة القانون كما نص دستور
11 المرحلة الانتقالية
12 (ب) تعليق مشاركة السودان في كل
13 المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف
14 اعادة السودان إلى الحكم الدستوري تحت
15 دستور انتقالي.
لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي تعتمد مشروعين لفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين
