من المقرر تحويل القرار للتصويت عليه من مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر العقوبات مع مجلس النواب للمُوافقة عليه.
التغيير: وكالات
اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروعين لفرض عقوبات ملزمة وغير ملزمة على مسؤولين سودانيين.
وبحسب مصادر إعلامية بالعاصمة واشنطن أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين، بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
مع إدانة الانقلاب العسكري الذي تم يوم 25 أكتوبر الماضي، ودعم الشعب السوداني.
ومن المقرر تحويل القرار للتصويت عليه من مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر العقوبات مع مجلس النواب للمُوافقة عليه.
ونظرت اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان: “إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني”، الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين، والثاني بعنوان: “قانون ديمقراطية السودان”.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة الخميس، يدعو المشروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عليه، الإدارة الأميركية على التعريف فوراً بقادة الانقلاب وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم.
كما يدعو القادة العسكريين إلى العودة فوراً إلى حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى.
إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية.
ومقابل هذا المشروع الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها.
