وقّعت حكومة السودان و«مسار الشمال» في اتفاق جوبا للسلام، اليوم، اتفاقاً يتم بموجبه منح «30%» لشمال البلاد من عائدات موارده.
الخرطوم: التغيير
أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك، أن الوساطة أجرت نقاشات مع الحكومة السودانية حول كيفية إعادة تقسيم الثروة والسلطة لشمال السودان بنسبة «30%»، ونوه إلى العمل لمعالجة بعض قضايا اتفاقية جوبا.
وتم اليوم بفندق السلام في الخرطوم، توقيع ملحق اتفاق بين الحكومة واطراف العملية السلمية «مسار الشمال»، بتقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم، على أن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي «30%» ونسبة الحكومة القومية «70%»، ويسرى الاتفاق لعشرة أعوام.
وقال قلواك عقب التوقيع، إن هذا الاتفاق جاء من أجل تنمية الشمال والوسط، وأكد أن كل الأطراف في السودان سواسية، واعتبر أن الاتفاق إنجاز جديد لاتفاقية جوبا بموافقة كل أطراف السلام الأخرى في اتفاقية جوبا والجبهة الثورية لهذا الاتفاق.
وأضاف أنه لابد من مواصلة الحوار بروح ووعي وتشاور حتى يصل الجميع إلى حل لكل قضايا السودان، ونوه إلى أن الحوار سيتواصل لبذل الجهود لحل قضايا شرق السودان.
من جانبه، قال ممثل كيان الشمال محمد سيد أحمد سر الختم، إن هذا اليوم يعتبر تاريخياً لأهل الشمال والوسط «فقد حزنا في الاتفاق على 30% من الموارد لصالح الشمال ولصالح الوسط».
وأكد سر الختم بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الشمال ظل مهمشاً طيلة الفترات السابقة، وأن هذه الاتفاقية جاءت لرفع الظلم عنهم، وأوضح أن هذه النسبة ستستغل لتنمية وتعمير مناطق الشمال والوسط عبر صندوق ينشأ لذلك الغرض.
ووقع الاتفاق نيابة عن الحكومة رئيس مفوضية السلام، مقرر المجلس الأعلى للسلام سليمان الدبيلو وعن كيان الشمال محمد سيد أحمد سر الختم ومحمد داؤود بنداك- حركة تحرير كوش.
وأكد الطرفان حرصها على تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أنحاء السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.
