المدعي العام لـ«الجنائية» يدعو السلطات الانقلابية للرد على طلبات مكتبه

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه بات من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل مكتبه والسلطات السودانية في شراكة بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، واشار  إلى أنه “ما من خيار آخر” بشأن هذا الأمر.

الخرطوم : التغيير : سارة تاج السر

وأكد أن عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، “إلى أن تكون هناك مساءلة ذات مغزى”.

وقدم خان، أمام مجلس الأمن، يوم الاثنين، تقرير المحكمة الجنائية الرابع والثلاثين بشأن الوضع في دارفور، بصفته مدعيا عاما للجنائية الدولية.

وكان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر في عام 2005، “وهي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

ورأى خان  أن هذه الإحالة قد جلبت الأمل في المساءلة، وقال “لكن هذا الأمل ظل، للأسف، مجرد أمل بعد 17 عاما منذ صدور القرار 1593.

وشدد على أن “هذه الإحالة لا يمكن أن تكون قصة بلا نهاية بالنسبة للضحايا أو لهذا المجلس”.

تقدم ملحوظ

في تطور إيجابي، أشار مدعي عام المحكمة الجنائية إلى إحراز بعض التقدم المهم بشأن قضية دارفور. ففي 9 يوليو 2021، أكدت المحكمة جميع التهم الـ 31 الموجهة لعلي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على رأسها القتل والاغتصاب والتعذيب والهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب قانون روما الأساسي.

وستبدأ محاكمة كوشيب في أبريل المقبل، “وستمثل هذه أول محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق تنبع من إحالة مجلس الأمن، وهي نتيجة ملموسة للقرار 1593”.

وأضاف خان: “المساءلة عن الجرائم في دارفور لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك أربعة أشخاص آخرين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. ثلاثة من بينهم  محتجزون حاليا في السودان، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان السابق أحمد هارون. أما الشخص الرابع فهو عبد الله بندة، القائد السابق في حركة العدل والمساواة الذي لا يزال طليقا”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق علي كوشيب في العام 2007.

تحديات وانتكاسة

من ناحية أخرى، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، “تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان”.

ولفت إلى أن مكتبه اضطر إلى تعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور. “وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان”.

وجدد المدعي العام دعوته إلى حكومة السودان لضمان وصول مكتبه بأمان إلى السودان، بما في ذلك الوصول إلى الوثائق ومسرح الجريمة والشهود، مشددا على ضرورة الرد على الطلبات العديدة بشأن المساعدة التي أرسلها مكتبه “دون مزيد من التأخير”.

ورحب بالتزام جميع المسؤولين الحكوميين الذين التقى بهم خلال زيارته الأولى إلى السودان، في أغسطس من العام الماضي، بالتعاون مع المحكمة، واشار إلى أن هذا الالتزام تجلى من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم “التي وقعت، ولأول مرة، تعاون حكومة السودان مع مكتبي ليشمل جميع المشتبه بهم الأربعة الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض عليهم”.