فجر قرار زيادة تعرفة الكهرباء الأوضاع بولايتي الشمالية ونهر النيل لجهة أن معظم المواطنين في المنطقة يعتمدون علي الزراعة المروية بواسطة الكهرباء الامر الذي يشكل عبء اضافي علي المواطنين مما دفعهم للاحتجاج بإغلاق الطريق القومي” شريان الشمال” والاعتصام بجانب اغلاق طريق عطبرة مروي.
الخرطوم ــ الفاضل إبراهيم
لجنة المزارعين هي أحدي الاجسام المنضويه تحت مظلة المجلس الأعلى لكيانات الشمال أعلنت تبنيها لحراك اغلاق الطرق القومية بشمال البلاد حتي تلبية مطالب المزارعين بالولايتين حيث إغلقت الطريق القومي (شريان الشمال ) قبل أن تعود وتفتح الطريق مرة آخرى عقب تنفيذ قرار المجلس السيادي بالغاء زيادة الكهرباء .
حيث لعب عضو المجلس السيادي الانقلابي أبوالقاسم برطم دوراً كبيراً في قرار الغاء زيادة تعرفة الكهرباء لباعتباره ممثلا للولايتين في المجلس علما بأنه كان من القيادات الفاعلة في المجلس قبل انضمامة للسيادي .
مابعد قرار إيقاف زيادة الكهرباء
مثل إلغاء قرار زيادة الكهرباء جزءاً مهماً من مطالب المجلس الأعلي لكيانات الشمال كما يشير القيادي بالكيان هيثم سيد أحمد في حديثة لـ «التغيير» إلى أن لجنة المزارعين تمثل جزء من الكيان العريض مبينا أن قرار الغاء زيادة الكهرباء استجاب لجزء من مطالب المزارعين لكن أهل المنطقة لديهم مطالب آخرى يسعون لتحقيقها بالوسائل السياسية من خلال التفاوض .
المجلس الأعلى لكيانات الشمال
و يُعرف هيثم سيد أحمد عضو المجلس الرئاسي بالمجلس الأعلي لكيانات الشمال ورئيس حركة الشمال الفتية بأن الجسم يتكون من أجسام مطلبية من شمال السودان (ولايتي الشمالية ونهر النيل) وهو مفتوح لكل الكيانات والأجسام الشمالية للإنضمام مشيرا إلى ان الكيان يضم شخصيات لها انتماءات سياسية مختلفة ولكن تجمعهم مصلحة الشمالية الكبري.
و أكد هيثم أن الكيان يضم في تكوينة حالياً مجلس شوري قبائل الجعليين ونداء الشمال بجانب اتحاد الشمال للحقوق والتنمية وحركة الشمال الفتية التي يترأسها محدثنا
ويوضح سيدأحمد أن فكرة تشكيل المجلس جاءت بعد ظهور مكونات كثيرة تتحدث عن تهميش الشمال، وضياع موارده و ضرورة إنصاف إنسانه والاستفادة من موارده المعدنية خاصة (الذهب) وموارده الزراعية وأراضيه الخصبة وميزاته السياحية، وقال لذلك برزت فكرة جمع كل الأجسام والكيانات لتشكيل مجموعة ضغط كبيرة.
اتفاقية جوبا والشمالية
يقول هيثم بالرغم من أن هذه الأجسام مكونة منذ عدة سنوات إلا أن اتفاقية سلام السودان التي تم توقيعها في جوبا كانت دافعا لوحدة الأجسام، خاصة بعد ظهور ما سُمي بالمسارات ومنها مسار الشمال
حيث تم رفض مسار الشمال والاتفاقية برمتها من جمع الأجسام المتوافقة في الرؤى حول ضرورة انتشال الشمال من أزماته المستفحلة الناتجة من انعدام كل الخدمات
وكان الشعور بالغبن من أكبر الدوافع حيث يفوق انتاج الإقليم الشمالي من الذهب إنتاج بقية كل ولايات السودان، ولم يجن الإقليم من ذهبه وموارده إلا الفتات.
ويأخذ المجلس الأعلى لكيانات الشمال على اتفاقية جوبا أنها لم تنصف الشمال بل حاولت تقنين نهب موارده لمصلحة أقاليم أخرى مُنحت مانسبته 40٪ من مواردها
مؤكدا أن المجلس الأعلى لكيانات الشمال ليست وراءه جهة أو حزب سياسي، بل هو مجموعة أجسام مطلبية خدمية، لكل عضو من أعضائه انتماءه السياسي فلكل حزبه والشمال للجميع، ويحاول المجلس إصلاح ما أفسدته السياسة التي تفرق حتى بين أبناء البيت الواحد.
الانفصال
و فيما يتعلق بالحديث عن انفصال الشمال يشير هيثم الى أن هذا الامر غير موجود في أجندتهم لكنهم وأنهم كحد اقصي يطالبون بالحكم الذاتي و قال “هذا لا يعني الإنفصال و إنما صلاحيات واسعة لإادارة الإقليم مع تمتعه بالنسبة الأكبر بموارده مع الاحتفاظ بحق المركز “.
و نوه إلى أن الحكم الذاتي حق أعطته اتفاقية جوبا لإقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات، كما منحت هذا الحق لـ(المنطقتين) النيل الأزرق وجنوب كردفان، وبالتالي من حق الشمال أن يتمتع بالحكم الذاتي
يشير عضو المجلس الأعلى لكيانات الشمال إلى أن الحديث عن التظلمات في الشمال كان في السابق من الممنوعات، خاصة في ظل اتهام أبناء الشمال بالهيمنة على السلطة منذ الاستقلال، وهو الأمر الذي دفع ثمنه الشمال تخلفا ومرضا وجهلا.
وشدد على الحكم الذاتي لا يعني الخروج من طوع الدولة نهائياً، وإنما يكفل للإقليم حق إدارة شؤونه بصلاحيات أوسع والاستفادة من موارده ومن موقعه الجغرافي والاستفادة من تجارة الحدود
ولا خوف على الشمال من عواقب الحكم الذاتي، فجواره لمصر كإقليم يضيف له أكثر مما يخصم منه.
تروس
ويذهب اشرف سر الختم عضو لجنة المزارعين في حديثة لـ «التغيير» إلى ماذهب اليه هيثم سيد احمد موضحا أن تنظيمهم خدمي وليس سياسي كما يعتقد البعض وقال : «لاتقف ورانا أي جهة سياسية او حزبية بل تحركهم مصالحهم وخوفهم من تضاف تكلفة المعيشية نتيجة لرفع فاتورة الكهرباء» .
و يقول أشرف إنه بعد الوقفة الأولى وقفل الطريق القومي أمام حركة السيارات احتجاجا على زيادة فاتورة الكهرباء وصلنا مكتوب رسمي من مجلس السيادة بإيقاف الزيادة و بموجب ذلك رفعنا المتاريس لكننا فوجئنا باستمرار التعرفة القديمة لذلك عدنا لوضع المتاريس في الطريق القومي شريان ” الشمال “عند منطقة الحماداب وايضا هنالك ترس آخر في منطقة القرير لقفل طريق عطبرة مروى والآن رفعنا المتاريس عقب تتفيذ قرار المجلس السيادي بالغاء زيادة تعرفة الكهرباء
وأضاف : إن عموم أهل الولاية مزارعين تضرروا من رفع قيمة التعرفة من “130” قرش للكيلو إلى “160” بنسبة زيادة تساوي “130%” وهذا من شأنه ان يخرج الكثير من المزارعين من دائرة العمل للعطالة لارتفاع تكلفة الإنتاج حتي بالنسبة للمزارعين الصغار الذين كانوا يعتمدون علي “البوابير” القديمة بعد رفع الدعم عن الجازولين واتجهوا للكهرباء ولكن الآن لن يستطيعوا الزراعة بالبوابير ولاحتي بالكهرباء والمشكلة مضاعفة لدى أصحاب المشاريع الكبيرة وأضاف لذلك نقولها بالصوت العالي نحن لن نجوع ونطالب بحقوقنا المشروعة حتي النهاية .
سقف المطالب
واكد سر الختم ان سقف مطالبهم هذه المرة سيرتفع عن السابق اذا ماتراجعت الحكومة مرة آخري وقال أنهم سيظلون يطالبون بمعرفة نصيبهم في سد مروى “2%” .
و كشف عثمان احمد عثمان زراعي بمحلية مروى عن دراسة مختصرة لحجم الخسائر التي تعرض لها المزارعين بالمحلية كمنوزج فقط لبقية المحليات بولايتي نهر النيل والشمالية مشيرا إلى أن عدد المشاريع العاملة بالكهرباء في المحلية “1” خط “2734” مشروع والعاملة بـ “3” خط “41” مشروع والحمولات الثقيلة تستخدم في “51” مشروع بمجموع “2826” مشروع بمساحة “122.320 الف فدان كلها تضررت من الزيادة ناهيك عن المزارع الصغيرة والزراعة الفردية.
واوضح عثمان أن الاستهلاك الشهري لهذه المشاريع المذكورة قبل الزيادة كان “471.452” مليون جنيه وبعد الزيادة زادت قيمة الاستهلاك الشهري وشراء الكهرباء ل”1.706.628″ مليار جنيه بالقديم لافتا إلى أن إدارة الكهرباء والمالية كان سيصلها مبلغ “2” تريليون بعد الزيادة ولكن في المقابل الفاقد للمزارعين بالمحلية اضعاف “49” تريليون هذا في حالة استمرار المزارعين في الزراعة وتحملهم الخسائر لكن اذا استمر الوضع وعدم التراجع عن التعرفة اتوقع ان يهجر عدد كبير من المزارعين المهنة .
ظلم
يقول عوض علي العطاء أحد أبناء المنطقة المتابعين للحراك إن أهل الشمالية وقع عليهم ظلم كبير خلال السنوات الماضية لكنهم بطبعهم لم يلجأوا لأدوات التعبير الفعالة لاسترجاع حقوقهم عكس هذه المرة حيث دفعتهم زيادة الكهرباء للتوحد في طول الولاية الشمالية ونهر النيل .
و أكد العطا أن المحتجين لن يرضوا هذه المرة بالحلول الوسط والصفرية كما كان في المرات السابقة وسيتمسكون بآلية قفل الطريق باعتبارها أداة فعالة لاسترداد الحقوق ولغة تفهمها الجهات الحكومات المتعاقبة التي أهملت الولاية التي لم تنال حقوقها المنصوص عليها في الدستور بعد إنشاء سد مروي .
وأشار العطا إلى أن هنالك قرار صدر في العهد البائد كان خصما على المواطنين بالشمالية بأيلولة كل الاراضي لسد مروي و أشار إلى أنه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك بإلغاء القرار لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، و أشار إلى أن هنالك مواطنين كثر لديهم قرارات بالتعويض لم ينالوا حقوقهم ايضا و هنالك مناطق كثيرة في محلية مروى والبرقيق تأثرت بقضية” النز” الأرضي للمياه “تسريب ” من مشاريع زراعية وآخر غير معروف مصدره ما تسبب في سقوط مئات المنازل ولم يعوض مواطنيها ولم تساعدهم الدولة في إيجاد بدائل .
وقال “لا ننسى مشروع ترعتي سد مروي الذي لم يرى النور باعتباره احد المشاريع المصاحبة لسد مروى كتعويض للمواطنين بالمنطقة .
واكد العطا أن المواطنين الذين أغلقوا الطريق يدركون الخسائر التي تعرض لها التجار والمستوردين والمصدرين لكن في نفس الوقت زيادة الكهرباء تهدد حياتهم ومصدر دخلهم الوحيد لذلك قرروا قفل الطريق والاعتصام ورغم ذلك أكرموا اصحاب الشاحنات المتوقفة ومدهم بالأكل والشرب.
