نفذ العشرات من مستشاري وزارة العدل السودانية وقفة احتجاجية اليوم الاحد تنديداً بالانتهاكات و تعمد القتل خارج إطار القانون الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين.
الخرطوم: التغيير – سارة تاج السر
شدد مستشارو وزارة العدل السودانية خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم على أن الحصانة لاتفرض ولاتمنح بأي أوامر أخرى دون أن يكون مصدرها القانون، ونوهوا إلى أنها لا تشكل منفذاً للافلات من العقاب، و أكدوا أن الحصانات لاتمنح لفرد بهدف حمايته من جريمة يُعاقب عليها و أنه لا صحة لأي أوامر عليا تبرر القتل أو انتهاك أي حق من حقوق الانسان وحرياته الاساسية.
وقف القتل
رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل شعارات رفضة لحكم العسكر و مُطالبة بوقف القتل وتحقيق العدالة أولاً، كما رددوا هتافات مناوئة لانقلاب 25 أكتوبر وأخرى تشدد على ضرورة العودة للمسار الدستوري.
وذكر بيان للمستشارين اطلعت عليه لـ(التغيير) إن مسئوليتهم القانونية والوطنية والأخلاقية تقتضي رفض الانتهاكات الجسيمة التي لازمت الحراك الثوري وتزايدت وتيرتها عقب انقلاب الجيش و أشاروا إلى أنها تمثلت في تعمد قتل المتظاهرين السلميين عن طريق الرصاص الحي والمطاطي واصابة المتظاهرين في أعضاء حيوية من اجسادهم، بجانب الإعتداء على حرمات المنازل ودور العبادة والمرافق الصحية والإعلامية وترويع الآمنين والعنف بجميع انواعه والذي كان سمة بارزة في قمع الثوار .
سيادة القانون
واعتبر البيان أن عدم تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والتغول على سلطة الشعب هو أس الأزمة التي تمر بها البلاد.
واستعجل المستشارين رفع حالة الطوارئ و التراجع فوراً عن كافة الاجراءات والتدابير والأوامر التي صدرت بموجبها، و الكشف فوراً عن مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة، مع كفالة وتأمين حق التظاهر والتعبير السلمي لاحقاً وفقاً للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب المستشارين بالبدء فوراً في إجراءات السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني تتولي السلطة فيما تبقي من عمر الفترة الانتقالية وتلتزم بتسليمها لحكومة مدنية ديمقراطية ينتخبها الشعب، ووعد المستشارين باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق المطالب المذكورة على أرض الواقع مستخدمين كافة الوسائل القانونية وأدوات النضال السلمي والقانوني بانحياز تام لخيارات الشعب السوداني.
