لجأت حكومة السودان الانقلابية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاصرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بعد انفلات الأسعار بصورة ملفتة.
الخرطوم: التغيير
كشف وزير المالية في حكومة السودان الانقلابية جبريل إبراهيم، عن اتخاذ مجموعة من القرارات وصفها بالمهمة، بعد اجتماع بشأن انفلات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن وزراء القطاع الاقتصادي بحثوا الأسباب التي أدت إلى الانفلات في سعر الصرف بعد استقراره لفترة طويلة.
وشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة الماضية، وأخذت الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي للعملات الأجنبية، في الاتساع، في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى نحو «30» جنيهاً.
قرارات
وأوضح وزير مالية الانقلاب في تصريح صحفي، أن وزراء القطاع الاقتصادي، اجتمعوا يومي السبت والأحد بوزارة المالية، واستمعوا إلى الأطراف الرسمية والأطراف المتعاملة في سوق العملة وسوق الذهب.
وضم الاجتماع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، البنك المركزي، وزارة التجارة، مصفاة الخرطوم، الشركة السودانية للموارد المعدنية والأمن الاقتصادي.
وذكر أن القرارات التي اتخذها الاجتماع تتضمن ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على جرام الذهب من ألف جنيه إلى أربعمائة جنيه، والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة، وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية بتخصيص «70%» للسلع الاستراتيجية و«30%» للسلع الضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم الخاصة بالسلع الاستراتيجية.
وقال جبريل إن الاجتماع دعا لضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي، وتكثيف تلك المزادات، وتوسيع قائمة السلع التي تمول عبرها.
وأضاف أن وزارة التجارة ستتولى أيضاً توسيع قائمة السلع التي تمول عبر تلك المزادات.
وأعرب عن أمله أن تلعب مزادات بنك السودان دوراً أكبر في تمويل السلع المستوردة.
النظر في الرسوم
وأشار جبريل إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أداء مصفاة الذهب وإجراءاتها، وأنه تم الاتفاق على إعادة النظر في رسوم المصفاة والعيارات التي تنتجها، باتخاذ إجراءات سهلة تساعد تجار الذهب في التعامل مع المصفاة بصورة أمثل، وتخفيض رسوم العيارات وفق المطلوب.
وذكر أن الاجتماع شدّد على ضرورة الاستعجال في إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، لتتمكّن من شراء الذهب من المنتجين والتجار بالسعر العالمي.
وقال: «يمكن أن ينساب الذهب في أسواق السودان عن طريق سياسات مقنعة ومجزية للمنتجين والمتاجرين في الذهب».
وأوضح أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية.
ونوه جبريل إلى أنه تم تراجع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بنهاية اليوم، وأن هذا الاتجاه سيستمر.
وفي فبراير 2020م، وحّدت الحكومة الانتقالية المحلولة، سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وحققت هذه السياسة استقراراً في سعر الصرف، ما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي.
