أعلن المجلس السيادي الانقلابي في السودان، نيته بالمضي في خطوات تشكيل حكومة تصريف الأعمال، وتعيين وزراء جدد لملء الوزارات الشاغرة، فيما اتهم بعثات دبلوماسية بانتهاك الأعراف.
الخرطوم: التغيير
ناقش اجتماع للمجلس السيادي الانقلابي في السودان برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، استكمال تعيين الوزارات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال التي شكلها مؤخراً.
وكلّف رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان في العشرين من يناير الحالي، وكلاء الوزارات “المكلفين” للقيام بأعباء الوزراء في إطار “حكومة تسيير أعمال” لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات.
وأصدر البرهان بعدها قراراً بتعيين خمسة عشر وزيراً لتسيير حكومة تصريف الأعمال، استقال منهم وزير الشباب والرياضة المكلف، مؤكداً أن قرار تعيينه من البرهان غير دستوري.
وانفرد المجلس الانقلابي بتعيين وزراء الحكومة بعد فشل اتفاق وقعه البرهان مع رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي.
وطبقاً لتصريح الناطقة باسم المجلس الانقلابي سلمى عبد الجبار المبارك، فإن اجتماع المجلس أمن على أن يتم التعيين للوزارات المعنية “وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال”.
وفي سياق آخر، قالت سلمى إن الاجتماع استمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، حول العلاقات الخارجية “وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد”.
وأوضحت أن الاجتماع استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور، والترتيبات الكفيلة بمعالجة الأوضاع المتعلقة بذلك.
وأشارت سلمى إلى أن المجلس تداول الأوضاع المعيشية والخدمية لولايات السودان كافة.
وتجيئ تحركات المجلس الانقلابي في وقت تشهد فيه البلاد انسداداً في الأفق السياسي وموجة احتجاجات غير مسبوقة ضد انقلاب البرهان الذي نفذه في 25 اكتوبر الماضي.
وخرجت عشرات المواكب المناهضة للحكومة الانقلابية والمطالبة باستعادة المسار المدني الديمقراطي، قابلتها السلطات بقمع مفرط وانتهاك للحريات والحقوق بصورة سافرة.
ومنذ صباح الانقلاب سقط نحو 77 شهيداً وألفا مصاب ومئات المعتقلين، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.
