يعتقد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن سلطات الانقلاب شرعت فعلياً في خطة لتطويق الاحتجاجات من خلال توقيف الفاعلين في الكيانات الثورية.
التغيير: علاء الدين موسى
لم يستبعد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الأنباء القائلة بشأن اعتزام السلطة الانقلابية تلفيق تهم جنائية بحق معارضيها من قادة تحالف الحرية والتغيير، وبقية مكونات الثورة، لوضعهم في السجون، وإسكات أصواتهم.
وتقول إحصاءات حقوقية إن أكثر من 2 ألف من معارضي الانقلاب جرى توقيفهم مؤخراً، ولم يخضع معظمهم لمحاكمات.
وقال الدقير لـ«التغيير»: “في حقيقة الأمر لم تتوقف السلطة الانقلابية مجيئها عن استخدام مختلف أساليب القمع في مواجهة معارضيها السلميين، حيث ارتقى عشرات الشهداء إلى جانب المئات من الجرحى والمعتقلين”.
وقتل قرابة 80 محتجاً في التظاهرات المناوئة للانقلاب، منذ صبيحة 25 أكتوبر 2021م.
وأضاف الدقير: “الاعتقالات ظلت تتم بموجب أحكام الطوارئ والصلاحيات التي أعادتها السلطة الانقلابية لجهاز الأمن”.
وأعادت سلطة الانقلاب الحصانات والصلاحيات الواسعة التي جرى نزعها من الأجهزة الأمنية، ضمن جهود المدنيين لإصلاح المنظومة العسكرية.
ورأى الدقير أنّ الضغوط الداخلية والخارجية دفعت السلطات لتغيير التكتيك في محاولة لتزييف غطاء قانوني للاعتقال، وذلك بتلفيق تهم جنائية ضد من يعملون على مناهضة الانقلاب.
وزاد: “لا نستبعد أن يتصاعد هذا التكتيك خلال الأيام القادمة في مواجهة منسوبي القوى السياسية والمهنيين ولجان المقاومة وغيرهم من قوى الثورة”.
مؤكداً أن كل أشكال القمع لن تنجح في دفع الحركة الجماهيرية للاستسلام لواقع الانقلاب أو التصالح معه.
وأردف: “لو كانت أساليب القمع مجدية في مواجهة الإرادة الجماهيرية لما سقط نظام الإنقاذ الذي أحاط سلطته بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية”.
ودعا رئيس المؤتمر السوداني دعوته قوى الثورة بالتعجيل بإيجاد صيغة مناسبة لتنسيق جهودها – ميدانياً وسياسياً – بتكوين جبهة عريضة، بحسبان ذلك العامل الحاسم في هزيمة أي نظام مستبد، استناداً على تجارب تاريخية.
يقول الانقلابي ان القبض على أعضاء لجنة ازالة التمكين تم ببلاغات ، لكن بلاغات من منو ؟؟ بلاغات من الكيزان والفاسدين المتحالفين مع الانقلاب والذين أوشكت اللجنة أن تقدم ملفات فسادهم للعدالة قبل الانقلاب ، لهذا باركوا الانقلاب وأيدوه لأنه طوق النجاة الذي أنقذ فسادهم ، بكلامك هذا أنت تثبت أن العسكر فاسد ومتواطيء مع الفاسدين ، وأنت تثبت أن الانقلاب هدفه الانقلاب على الثورة بالكامل ، أن يأتي أشخاص من الظل ليقدموا بلاغات ضد لجنة ازالة التمكين لن يجعل اللعبة القذرة تمر ، نحن نقرأكم كما نقرأ كتابا مفتوحا فثلاثين عاما من فساد وألاعيب العسكر والكيزان جعلتكم تستهلكون كل الألاعيب ومنظومات الفساد التي أصبح الشعب السوداني واعيا لها ويتوقعها والغباء الحقيقي أن تعيدوا تكرارها نسخة بالكربون ، اذا كانن هناك سلطة قانون فنحن نريد تقديم أربعين مليون بلاغ ضد الانقلابيين وشيعتهم الفاسدة
الموضوع في السودان ليس سلطة فقط بل الموضوع أسوأ من كل ما حدث في الدول العربية الأخرى ، لنفرض أن هناك مزرعة يسرق عمالها وحراسها نصف انتاجها فهذه المزرعة من الممكن أن تظل موجودة رغم هذا الفساد طالما أن النصف المتبقي يكفي ملاك المزرعة وهذا هو حال الدول العربية الأخرى ، أما لو سرق عمال المزرعة كل انتاجها وسرقوا أيضا حتى وسائل الانتاج نفسها عندها ما سيحدث للمزرعة هو الخراب وهذا هو حال السودان والشعب السوداني خرج ويخرج لوقف هذا الخراب ، الفاسدون لم يتركوا للشعب السوداني أي فرصة للأمل لقد حاصروه حصارا خانقا فاما أن يسقطهم أو ينقرض هو ، كل ما سيفعله الانقلابيون هو ترقيع لا يعالج شيئا ، جوال الدقيق كان بثمانية ألف ونصف وخلال يوم واحد أصبح ثمنه اطناشر ونصف والدولة لا يمكن أن تسير مترنحة بهذه الطريقة ، الدولة السودانية تحتاج الى هيكلة كاملة لاقتصادها من الألف للياء ولن تحدث هذه الهيكلة للاقتصاد طالما أن هناك فاسدين من العسكر والمدنيين يمنعون هذا ، كيف يكون الذي يهرب الدهب الى الخارج في مجلس السيادة ؟؟ وكيف يكون الذي يسيطر على النفط في مجلس السيادة ؟؟ وجود هؤلاء يعني أنه لن يحدث أي تقدم في أزمة البلاد