رجح مشاركون في الحراك الاحتجاجي، أن تكون قنابل الغاز المدمع التي تطلقها عناصر الأمن وراء حريق وزارة المالية.
الخرطوم: التغيير
حذّر نشطاء في السودان، من إمكانية توجيه سلطات الانقلاب، اتهامات للثوار السلميين بالتورط في حريق هائل نشب بوزارة المالية بالخرطوم.
واندلع حريق كبير، الاثنين، في مباني وزارة المالية الاتحادية، مخلفاً خسائر فادحة، شملت التهام عدد من السيارات.
وحذر نشطاء من أي محاولة لاتهام المحتجين السلميين بالوقوف وراء الحريق.
وتأتي المخاوف جراء سلسلة طويلة من الاتهامات التي تسوقها شرطة الانقلاب للمحتجين السلميين، بالتورط في عمليات تخريب وإتلاف لمقار حكومية، كمبرر للقمع الحكومي.
ورجح مشاركون في مليونية 28 فبراير، أن يكون الحريق ناجم عن استخدام قوات الانقلاب لقنابل الغاز المدمع بكثافة.
وسبق أن أدت قنابل الغاز لعدة حرائق بالخرطوم، أبرزها ما جرى في حدائق القصر الرئاسي، وقشلاق السكة الحديد.
وشاركت حشود كبيرة في (مليونية ميثاق سلطة الشعب) التي وصل المشاركون فيها حتى بوابة القصر الجنوبية.
ولم يصدر تعليق من سلطات الانقلاب بشأن أسباب الحريق حتى ساعة نشر الخبر في الثامنة بتوقيت الخرطوم.
حريق المالية لتدمير وثائق فساد وخلط الأوراق ، منذ بضعة أيام افتتح العسكر الميناء البري في مدني ، وهو حلقة جديدة من سلسلة ممارسة العسكر والكيزان للفساد دون حسيب أو رقيب ، الدكاكين التي فيه دكاكين صغيرة وثمن الدكان ما بين أربعين وخمسة وستين مليار جنيه ، والمشتري المحتمل هو اما أثرياء العسكر الفاسدين أو المغتربين أو الكيزان الفاسدين لأن المواطن السوداني الذي لا يجد في يومه ألفين جنيه يحتاج الى مئة سنة لجمع ثمن دكان واحد ، يعني هذه الدكاكين ليست لتمليكها للشعب الشريف بل للفاسدين ولمن في الخارج ولا يعرفون شيء عما يحدث في الداخل ، والأمرأيضا به نصب واحتيال فلو أن المشتري أجر الدكان بمبلغ مئة مليون في الشهر فسيحتاج الى خمسين سنة لاستعادة ما دفعه من مال ثمنا للدكان!! فهل هذا استثمار أم سرقة ونصب ؟؟ الاقتصاد ومفاصل الدولة يسيطر عليها الفاسدين معدومي الاخلاق وسترون المزيد