أقرّت شركة الكهرباء في السودان، بوجود عجز بين الإنتاج واحتياجات المستهلكين، وقالت إن ذلك يتسبب في قطوعات نهارية وليلية لساعات محددة.
الخرطوم: التغيير
أرجعت الشركة السودانية القابضة للكهرباء- شركة حكومية تدير محطات الطاقة، القطوعات التي تحدث في التيار لوجود عجز بين الإنتاج الحالي للكهرباء واحتياجات المستهلكين.
وعادت قطوعات الكهرباء في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في الفترة الأخيرة، مع نهايات فصل الشتاء، ولساعات تصل إلى عشر في بعض المناطق، بعد تحسّن قصير للإمداد خلال الأشهر المنصرمة.
ويجيئ ذلك بالرغم من توقعات سابقة بتحسن الإمداد، مما أدى إلى حالة تذمر واسعة وسط المواطنين، سيما وأن فصل الشتاء لم يكن يشهد في السابق نقصاً بالإمداد.
ونقلت وكال السودان للأنباء، عن المدير العام للشركة السودانية القابضة للكهرباء عثمان ضو البيت اليوم، قوله إن القطوعات سببها عجز الإنتاج الحالي.
وأشارت إلى أنه أعرب عن انزعاجه للشائعات التي يطلقها البعض عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول برمجة القطوعات.
وقال إنه سبق واتخذت الشركة إجراءات قانونية وألقت القبض على عدد من الذين روّجوا لمعلومات خاطئة تسبّبت في تخويف وتعكير أمزجة العملاء.
وطبقاً للوكالة، أفاد مصدر مسؤول، أن برمجة القطوعات ستكون ثلاث ساعات نهاراً وساعتين في الليل.
ونبه المصدر إلى أن المتاح من إنتاج الكهرباء يوزّع على القطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري، وأقر بوجود عجز بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي وقت سابق، كشف مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن أهم أسباب عودة قطوعات التيار الكهربائي، هي القصور الكبير في عمليات صيانة محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء، بجانب الديون المتراكمة وتوقف شركات استيراد قطع الغيار نتيجة عدم سداد مستحقاتها.
وطالب المسؤول، وزارة المالية يومها، بضرورة الالتزام بالسداد وجدولة الديون، وقال إن الديون ليست بالكبيرة على الدولة فالقطاع يحتاج إلى «30» مليون دولار وهي المبلغ المطلوب لحل المشكلة.
وترهن شركة الكهرباء، استقرار الإمداد الكهربائي بتوفر الوقود وقطع الغيار للمحطات الحرارية والمائية.
والشهر الماضي، طبقت السلطات الانقلابية، زيادة على تعرفة الكهرباء للقطاعين السكني والتجاري، استناداً على موازنتها للعام 2022م، بالرغم من تجميدها في وقت سابق.
