وحد بنك السودان المركزي، سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات الأجنبية.
الخرطوم: التغيير
أعطى بنك السودان المركزي، الاثنين، البنوك والصرافات، حرية وضع التسعيرة المناسبة لسعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
ويتوقع أن تفاقم القرارات من انخفاض قيمة العملة المحلية التي انحدرت إلى ما دون 600 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الأسبوع المنصرم.
وأعلن المركزي في تعميم صحفي، خروج البنك بصورة نهائية من عمليات تحديد أسعار بيع وشراء العملات الحرة.
وتأتي الخطوة ضمن سياسة نقدية جديدة، أقرها المركزي لمحاصرة انهيار العملة المحلية.
وتستهدف القرارات بشكلٍ خاص استعادة تحويلات المغتربين، بعد تحولهم إلى السوق الموازية جراء الفروقات الكبيرة بينها والبنوك والمصارف التجارية.
وقال البنك إن السياسة الجديدة من شأنها إحداث استقرار اقتصادي، وزيادة قدرة البنوك على استقطاب الموارد.
ويتوقع أن تنجم عن السياسة الجديدة آثار تضخمية، جراء تهاوي جديد للعملة المحلية، ما يعني زيادة في أسعار السلع والخدمات.
وأدت سياسات الانقلاب إلى وقف مليارات الدولارات كان في طريقها لدعم السلطة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان.
وبالرغم من خلو الخزينة العامة تقريباً، إلا أن معظم مدخرات البلاد من العملة الأجنبية تذهب في الصرف على قطاعي الأمن والسيادة.
ومع وجود إرهاصات بشأن فرض مزيد من القيود على قادة الانقلاب، والشركات التابعة للجيش، والبنوك السودانية؛ يتوقع أن تنشب أزمة في النقد الأجنبي.
وشهدت البنوك التجارية، الأيام الفائتة، حالة إقبال كبير على سحب الودائع والمدخرات، وتحويلها إلى أصول وعملات أجنبية.
ولا يستبعد أن تقود شكوك السودانيين في نظامهم المصرفي إلى حدوث أزمة تلبية طلبات عملاء البنوك، أسوة بما جري في آخر أيام المخلوع البشير.
