أكد اجتماع طارىء لحكومة ولاية البحر الأحمر السبت، على إنشاء مجلس تنسيق مشترك يعمل كغرفة طوارئ لحل أزمة الوقود بجانب العمل على استمرار انسياب الوقود.
بورتسودان: التغيير
تشهد ولاية البحر الأحمر شرقي السودان أزمة وقود خانقة وذلك عقب الزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية التي أقرتها السلطات الانقلابية في البلاد.
وعقدت حكومة الولاية أمس السبت، برئاسة الوالي المُكلف من السلطة الانقلابية علي عبدالله ادروب، اجتماعاً طارئاً اتخذ عدة قرارات لتوفير وانسياب عمل محطات الوقود.
وبحث الاجتماع الأزمة الوقود والتداعيات التي صاحبت المرحلة السابقة بجانب التحديات التي تواجه مشاكل توزيع الوقود بالمحطات.
وضمّ الإجتماع بجانب عدد من المسؤولين الحكوميين شركات النفط العاملة بالولاية ووكلاء التوزيع وإتحاد غرفة النقل بالولاية.
واطلع الوالي المُكلف من شركات النفط والجهات المعنية الأسباب والتداعيات التي صاحبت انسياب إمداد الوقود بمحطات بورتسودان.
بجانب وضع الحلول والمقترحات لتوفير الوقود بالمحطات، ومناقشة ظاهرة عمل وتوزيع المشتقات النفطية غير المقننة.
ووجه الوالي المكلف خلال الاجتماع بمراجعة محطات الوقود المتوقفة، وإيجاد الحلول العاجلة لحل الأزمة.
فيما أكد الإجتماع على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والعمل المشترك مع تضافر الجهود عبر مجلس تنسيق مشترك لحل الأزمة يعمل كغرفة طوارئ لحل أزمة الوقود بجانب العمل على استمرار انسياب الوقود بالولاية.
ونفذت محطات الوقود في فبراير الماضي، زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ينذر بمفاقمة الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
ومررت سلطات الانقلاب العسكري موازنة 2022 مؤخراً، بفرض زيادات كبيرة على فاتورة الكهرباء.
وشملت الزيادات أسعار البنزين الذي ارتفع لتره من 390 إلى 408 جنيهاً، فيما بلغ سعر جالون الجازولين 390 جنيهاً.
وتعزو محطات الوقود الزيادات إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك والسوق الموازية.
ويتوقع أن تؤدي الزيادات إلى رفع كلفة النقل، ما يعني فرض زيادات جديدة في أسعار السلع.
