أخبار

حكومة السودان الانقلابية تبدأ التعامل مع الصراعات القبلية «عسكرياً»

بدأت حكومة السودان الانقلابية، عملياً اليوم الجمعة، في تنفيذ توجيهات من قائد ثاني الانقلاب بالتعامل مع الصراعات القبلية في إقليم دارفور بالحسم العسكري.  

الخرطوم: التغيير

كشفت سلطات ولاية جنوب دارفور- غربي السودان، عن وصول «طيران عسكري» إلى مناطق القتال القبلي الذي اندلع بين مجموعتين قبيلتين- جنوب حاضرة الولاية نيالا- منذ فترة.

وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً مطولاً بنيالا اليوم الجمعة، أعلنت بعده وصول الطيران العسكري لمناطق نزاع قبيلتي «الرزيقات والفلاتة» جنوب نيالا.

وتجدّد الصراع بين الرزيقات والفلاتة منتصف الأسبوع في مناطق جنوب الولاية، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، واضطرت سلطات الولاية للدفع بقوات عسكرية للفصل بين الجانبين.

وأدى تجدد الصراع إلى تعليق جلسات مؤتمر للصلح بين الفلاتة والتعايشة، كان قد انطلق نهايات الاسبوع الماضي.

وقالت لجنة أمن جنوب دارفور عقب اجتماعها اليوم، إن توجيهات أصدرت للقوات العسكرية بالتعامل مع أي تجمعات في تلك المناطق بالحسم.

وحذّرت من أي تجمع في مناطق «مندوة، مجنقري، القنطور، مرموس، الجوغانة ومناطق شرق الطويل».

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أصدر صباح اليوم، توجيهات لحكومة جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية، بحسم الاعتداءات القبلية، عسكرياً «والضرب بيدٍ من حديد على كل من يتجاوز القانون».

وبحسب تصريح صحفي، وجه «حميدتي»، والي جنوب دارفور المكلّف حامد محمد التجاني هنون، ولجنة أمن الولاية، «بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فوراً لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور».

وزادت التوترات الأمنية في دارفور، عقب انتهاء ولاية بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد».

وارتفعت الصراعات الأهلية، وتزايدت وتيرة حوادث العنف والنهب والسلب والاغتصاب بصورة ملفتة.

ووصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، في وقت سابق، الوضع الأمني في إقليم دارفور، بأنه صعب ومتردٍّ، في ظل انتهاك حقوق الإنسان، وأنه أسوأ من 2003م.

وأقر اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في أكتوبر 2020م، نشر قوات مشتركة مكونة من الطرفين لحماية المدنيين في الإقليم لكن الوضع الأمني ازداد تعقيداً أكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى