حمّل محامو الطوارئ النيابة العامة مسؤولية حياة المعتقلين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان بموجب مسؤوليتها عن الحراسات والسجون.
الخرطوم: التغيير
كشف محامو الطوارئ بالسودان، عن حدوث انتهاكات جسيمة بحق معتقلين وضعوا كأمانات بسجن (الهدى) بالعاصمة الخرطوم.
وحمّلوا النيابة العامة مسؤولية حياة المعتقلين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان بموجب مسؤوليتها عن الحراسات والسجون.
وبحسب بيان منسوب لمحامو الطوارئ – وهي كيان قانوني مستقل – أمس الأربعاء، زار وفد من محامي الطوارئ وهيئة محامي دارفور سجن (الهدى) بالخرطوم، لتفقد الوضع الحقوقي و الانساني للمعتقلين.
وأشار البيان إلى أن الوفد قابل محتجزين تم القبض عليهم من اماكن متفرقة بمدينة الجنينة غربي دارفور، بموجب أوامر طوارئ الوالى دون توجيه اتهمات بحقهم.
وأعتبر البيان أن “إحتجازهم غير مشروع”، وقد امضوا بسجن الجنينة 9 أشهر، ليتم ترحيلهم الى سجن(الهدى).
وأوضح أنهم اكملوا 7 أشهر، وقد بلغ عددهم 21 معتقلاً، من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 16 سنة.
بجانب طفلين يعانيان إعياءً شديداً، وامراض صدرية أخرى، إضافة لعدم قدرتهم على الكلام، وإثنان آخران لم يلحقا امتحان شهادة الأساس.
وبحسب البيان، استمع الوفد للمعتقلين الذين قضوا إلى الآن 16 شهراً، وأن هذه الزيارة تعد هي الأولى لهم، وأن بعضهم لم يعلم ذويهم باعتقالهم أو بمكان تواجدهم.
ولفت محامو الطوارئ في بيانهم، إلى أن من بين المعتقلين معلم بالمرحلة الثانوية توفيت زوجته وطفله وهو العائل الوحيد لأسرته وهو في المعتقل.
ونوه إلى أن المعتقلين لم يعرضوا على المحكمة أو قاضٍ، فيما قالت السلطات شفاهة للمعتقلين – بحسب البيان – أنه تمت محاكمتهم بالسجن لمدة 12 شهراً، بيد انهم الى الآن قضوا 16 شهراً.
ودعا محامو الطوارئ في بيانهم المؤسسات الدولية الحقوقية لرصد هذه الانتهاكات والعمل على وقفها.
وذلك بإعتبار أن السودان من الدول الموقعة على هذه المواثيق.
فيما حذروا سلطات الانقلاب من مواصلتها مخالفة القانون وإرتكاب جرائم الاخفاء القسري والتعذيب.
