قال مُزارعون فِي السُّودان، إِنَّهم حَصلُوا على وَثِيقَة تَخضَع لِلْفحْص (حدُّ قَولهِم )، بتَفوِيض شقيق قَائِد الانْقلاب، لِيقوم مَقَام شَركَة الأقْطان بِولاية الجزيرة.
الخرطوم: التغيير
اتهم مزارعون بالمشاريع المروية سلطات الانقلاب بالاستيلاء على شركة السودان الأقطان عن طريق استغلال السلطة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية “المحلولة” لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السودان للاقطان، جاد كريم حمد الرضى، إن وزير التجارة علي جدو مارس عملية “قرصنة” للاستيلاء على شركة الأقطان.
مشيراً إلى صدور قرار في وقت سابق من مجلس الوزراء بتحويل الإشراف على الشركة من رئاسة الوزراء لوزارة التجارة.
وأضاف جاد كريم: لكن وزير التجارة جدو قام بتحويل القرار من إشراف إلى أيلولة، ونصب في وقت لاحق نفسه رئيس لمجلس إدارة الشركة.
وأبان رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، الاثنين، بأنهم في طريقهم للجوء إلى القضاء لإعادة الحق لأصحابه المزارعين.
مؤكداً أن الحكومة تمتلك فقط (30%) من الأسهم والمزارعين نحو (70%).
وجزم بأن إجراءات وزارة التجارة بتعيين مدير للشركة غير صحيحة، لأنه لا يمتلك هذه الصلاحيات لكونها شركة خاصة بالمزارعين.
وقال الوزير مارس الإرهاب واستعمال القوة بالشرطة في الشركة لتسليم المدير الذي قام بتعيينه.
تفويض
وكشف جاد كريم عن مستند صادر من مدير الشركة المعين من الوزير، بتفويض شقيق قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، المحامي حسن البرهان، ليقوم مقام الشركة في مقابلة سلطات ولاية الجزيرة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة بالشركة، واستخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات.
وقال جاد كريم إن مستند -لم تثبت صحته- يشير لتوقيع عقد بين شركة السودان للاقطان و شركة بـ (متكوت) ويتوب عنها المدان في قضية فساد شركة الأقطان، في عهد النظام البائد، محي الدين عثمان.
وأعرب جاد كريم عن أمله أن يكون العقد غير صحيحا.
وقال إن العقد المشار إليه لتركيب وتأهيل محالج الأقطان.
وأضاف العقد أشار إلى تسليم شركة متكوت مبلغ 750 ألف دولار في مدة لا تتجاوز أسبوعين كمقدم تشغيل.
كما أشار العقد المزعوم إلى أن على شركة السودان للاقطان القيام بسداد (10%) كـ(ضمان حسن تنفيذ) حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة (بالكان) في العام 2014 في عهد النظام البائد، ويتم الدفع عند تسليم كل محلج لوكيل الشركة شقيق البرهان ، المحامي حسن البرهان.
ووصف جاد كريم العقد حال ثبوت صحته بالكارثي.
محذرا من عودة من تمت إدانتهم في قضايا فساد الأقطان للشركة.
بدوره أكد المحامي دكتور كمال محمد الأمين، أن شركة السودان للاقطان حسب شهادة التأسيس في العام 1985 هي شركة خاصة.
واصفا قرار وزير التجارة بشأنها بأنه خاطئ.
ونوه المحامي إلى أنهم فيانتظار فتوى من وزارة العدل.
وأتمّ: في كل الأحوال سنذهب بالإفادة المحكمة لان الشركة تعود لمزارعين بمشاريع (الجزيرة، حلفا، الرهد) يمتلكون مستندات سدادهم.
