قدّم معلم سوداني، طعناً إدراياً ضد سلطات ولاية الجزيرة- وسط البلاد، بعد طرده من المنزل الحكومي الذي يقطنه، بالقوة الجبرية.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
تقدّم عضو تجمع القوى المدنية، المعلم محمد الفاضل عبد الحفيظ الذي تم طرده بالقوة الجبرية من السكن الحكومي الاسبوع الماضي، بطعنٍ إداري، ضد سلطات ولاية الجزيرة- وسط السودان.
والفاضل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم التصديق له بمنزل حكومي منذ اكتوبر 2021م هو وأسرته مناصفةً مع موظفة حكومية أخرى، وهو باحث اجتماعي في الدرجة الوظيفية الثالثة، وقد استحق هذا المنزل بدرجته الوظيفية.
وقال الفاضل لـ«التغيير» اليوم، إن السلطات قامت بإخلاء منزله بالقوة الجبرية دون سند قانوني ومع بداية العام الدراسي الجديد وألقت بأمتعته الشخصية في الشارع العام.
وأضاف بأن أبناءه يقيمون مع جيرانه في الحي لارتباطات الدراسة.
وأكد تمسّكه بحقه القانوني في المنزل واتباع الإجراءات اللازمة، حيث تقدّم محاميه بطعن إداري ضد حكومة ولاية الجزيرة منذ الأحد الماضي، ولم يتم الرد عليه حتى الآن.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين- ولاية الجزيرة، قالت في بيانٍ سابق، إن الحكومة انتهكت حق أفراد في فئة كان يجدر تكريمها ورعايتها.
وأكدت اللجنة أن إخلاء المنزل تم دون سند قانوني أو إتباع إجراءات سليمة بطرد الأستاذ محمد الفاضل وأسرته من المنزل الحكومي وألقي بمتاعه على قارعة الطريق.
ونوّهت إلى أن الوالي الانقلابي أصر على طردهم رغم فتاوى الجهات القانونية بعدم شرعية ذلك.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة سبّبت معاناة كبيرة للأسرة ولكل ذي ضمير.
فيما أكد «تجمع الاجسام المطلبية- تام»، تضامنه مع الفاضل وأسرته، في مطالبهم المشروعة وحقهم في السكن الآمن.
وشجب التجمع وأدان مسلك أمانة حكومة ولاية الجزيرة واستغلال الموقع والوظيفة العامة لمخالفة القانون.
وقال: «بعيداً عن المرجحات الإنسانية كون أن الاستاذ الفاضل من ذوي الاعاقة- كفيف- إلّا أن كل الحيثيات القانونية تجعل مسألة إخراجه من المنزل ورمي أمتعتهم وتشريد أسرته أمراً مخالفاً للقانون وفيه تعدٍّ سافر، ومنافٍ للقيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية والمواثيق الدولية الخاصة بالتعاطي مع شرائح ذوي الإعاقة.
