رأت قوى الحرية والتغيير، أن إعلان النشر بالصحف خالف العديد من الإجراءات، وأنه صدر أمر بالنشر على الرغم من عدم صدور أمر قبض في مواجهة “صالح” الذي أكدت أنه لم يخف نفسه.
الخرطوم: التغيير
وصف تحالف قوي الحرية والتغيير – المجلس المركزي – الإجراءات التي اتخذتها النيابة في مواجهة العضو البارز بلجنة إزالة التمكين المجمدة، وجدي صالح، بأنها “اعتقال سياسي” تحت غطاء قانوني.
وقال المكتب التنفيذي للتحالف في بيان له اليوم الخميس، إن قوي الحرية والتغيير، تعتبر أن هذه الإجراءات إعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لا يستوي علي ساقين.
وانه يهدف لتعطيل النشاط السياسي والإعلامي لـ “وجدي صالح” في مواجهة إنقلاب 25 أكتوبر.
وكانت النيابة قد نشرت اعلاناً في الصحف، وصفت فيه “صالح” بالمتهم الهارب، وطالبت بتقديم معلومات عن مكان تواجده.
إلا أن “صالح” كذّب اداعاءات النيابة، وأكد انه لم يُخطر بوجود بلاغ في مواجهته، وسارع بتسليم نفسه للشرطة.
في وقت أكدت قوى الحرية والتغيير، في بيانها، مناهضتها لما وصفتها بـ “أساليب استغلال النيابه لتصفية الخصومات السياسية”.
وأعلنت مساندتها لـ “صالح” وطالبت بإطلاق سراحه فوراً وإيقاف ما اسمته “العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية”.
بجانب مطالبتها بالتحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تم ارتكابها، وكشف وتحديد الجهات المسؤولة عنها وكشفها للرأي العام ومحاسبتها.
كما دعت لمنح “صالح” الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره.
مخالفة الإجراءات
ورأت قوى الحرية والتغيير، أن إعلان النشر بالصحف خالف العديد من الإجراءات، وأنه صدر أمر بالنشر على الرغم من عدم صدور أمر قبض في مواجهة “صالح” الذي أكدت أنه لم يخف نفسه.
وأن مكان سكنه وعمله معلوم، وهو ما يجعل الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر من تنفيذ إجراء قانوني، بحسب بيان المكتب التنفيذي للتحالف.
تجاوز نقابة المحامين
كذلك أشار البيان إلى أن الإجراء جاء مخالفا لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه أي من المحامين.
وهو ما نفاه بيان نقابة المحامين الصادر أمس الأربعاء، مؤكداً عدم خطاره من قبل النيابة لرفع الحصانة.
وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أن كل الوقائع المذكورة سابقا تجعل الخطوات السابقة مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية.
فضلا عن أن البلاغ المدون في مواجهة “صالح” هو ذات البلاغ الذي تم التحقيق معه فيه سابقا وأنتهى لعدم وجود بينة في مواجهاته.
وجدى مقرر لجنة قال عنها القانونى الضليع وجدى اديب غير دستورية وقال عنها رئسها لجنة تشفى وقال عنها منقة سياسية . وهى لم تسلم وزارة الماليه جنيه واحد .وهذا ماقاله وزراء مالية ( ابراهيم البدوى والدكتورة هبة والدكتور جبريل ابراهيم) وفى حوار فى الجزيرة مباشر اتهم الدكتور الديرديرى محمد احمد وجدى فى ذمته الماليه وتحداه ان يشتكى وياخذ تسجيل الحلقة من الجزيرة مباشر .هل بعد ذلك كله اعتقال وجدى اعتقال سياسى؟؟؟؟؟
اين ذهبت الاموال التى استردتها لجنة وجدى ؟