قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، الخبير القانوني نبيل أديب إن استقالته عن رئاسة اللجنة من عدمها أمر تحدده التعديلات التي سيتم اجرائها على اللجنة.
التغيير ــ أمل محمد الحسن
و أضاف أديب «إنه حال صدور دستور جديد فيه حكم متعلق باللجنة سننصاع له» وتابع «أنا في خدمة الدولة بحسب ما تحدده قوانينها».
و أوضح أديب أن مشروع الدستور الانتقالي المقترح للعام 2022 يشمل فقرة متعلقة بلجنة التحقيقات المستقلة، أشارت إلى منح مجلس الوزراء الذي سيتم اختياره حق إعادة تشكيل اللجنة أو دعمها أو تعديلها.
و نوه إلى أن الوثيقة الدستورية حددت شهراً لاتخاذ قرار حول اللجنة المسؤولة عن التحقيق في جرائم فض الاعتصام والأحداث التي تلتها في العاصمة والولايات، مع منحها حق الاستعانة بفريق دولي فني.
وكشف أديب لـ «التغيير» عن توقف عمل اللجنة بعد الانقلاب العسكري في مرحلة فحص الأدلة المادية التي توفرت لهم.
وأشار أديب إلى أنه تم الاتفاق مع فريق من الخبراء الأجانب قبل الانقلاب، رافضا الكشف عن هويتهم أو جنسياتهم، و نوه إلى أإنهم يحتاجون لإذن من رئيس الوزراء لدخول البلاد ودفع مستحقاتهم المادية.
وقال “الخبراء سيعملون على ملفات مصنفة بأنها أسرار دولة، لا أحد يملك منحهم الأذن بذلك أو بالدخول للبلاد سوى رئيس الوزراء”.
من جهة ثانية كشف مصدر بالمجلس المركزي للحرية والتغيير عن تباين في وجهات النظر داخل المجلس حول أعمال لجنة أديب.
وأشار المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إلى مطالبة مجموعة داخل المجلس بحل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة مشيرين لاستنفاذ لجنة أديب جميع فرصها.
فيما ترى مجموعة أخرى بأن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا وجمعت معلومات وحقائق كثيرة، وإعادة تشكيل لجنة جديدة يستهلك وقتا إضافية.
وقال المصدر إن التباين في وجهات النظر جعل النص في الدستور الانتقالي يحمل عدة خيارات، يتم تركها للجهات العدلية ورئيس الوزراء المقبل.
