أصدرت محكمة في السودان، قراراً بشطب بلاغين في مواجهة «32» من الثوار تم القبض عليهم الاسبوع الماضي، بعد فشل الشاكين في إثبات التهم الموجهة لهم.
الخرطوم: التغيير
أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ»، أن محكمة جنايات أم درمان وسط بالعاصمة السودانية الخرطوم، أصدرت قراراً يقضي بشطب بلاغين في مواجهة مجموعتين من الثوار يبلغ عددهم «32» ثائراً، جرى القبض عليهم الاسبوع الماضي.
وعمدت سلطات انقلاب 25 اكتوبر إلى تنفيذ مداهمات واعتقال الثوار من الشوارع ومن داخل منازلهم، خاصة على أعقاب المواكب الاحتجاجية التي تخرج بصفة مستمرة.
ودرج الثوار على تنظيم مواكب رافضة للحكم العسكري الانقلابي منذ صبيحة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وتعمل القوات الانقلابية على الزج بالثوار في أقسام الشرطة ومن ثم تلفيق الاتهامات لهم، وفي كثير من الأحيان تفشل في توجيه أي تهم لهم ويتم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيانٍ، الأحد، إن البلاغ الأول الذي أمرت محكمة جنايات أم درمان وسط بشطبه تم تدوينه في مواجهة «22» من الثوار تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 22 نوفمبر.
وأضافت بأن البلاغ الثاني كان في مواجهة «10» ثوار تم القبض عليهم يوم الخميس بتاريخ 24 نوفمبر.
وكانوا قد ووجهوا في البلاغين بتهم تحت نص المواد «69/ 77» لكن الشاكين في البلاغين فشلوا في إثبات التهم الموجهة للثوّار، وقامت المحكمة بشطب البلاغات باعتبار أن الأدلة لم تكن كافيةً للإدانة.
ويشار إلى أن المادة 69 تتعلق بالإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وعقوبتها السجن أو الغرامة أو الجلد، فيما تتعلق المادة 77 بالإزعاج العام.
وكشف محامو الطوارئ أن الثوار تعرّضوا للتعذيب الجسدي والإرهاب اللفظي ونهبت مقتنياتهم.
وقد مثل محامو الطوارئ للدفاع عن الثوار في البلاغين، وأكدوا مضيهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الثوّار.
وتشكلت محامو الطوارئ بعد تزايد حالات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري، لمتابعة أوضاع السجناء والمعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم.
وفي ابريل الماضي أعدت المجموعة مذكرة رفعت للنائب العام متضمّنةً كل قواعد الحماية الواردة في الاتفاقات الدولية والقانون السوداني.
