الناطق بإسم لجنة المعلمين السودانيين لـ «التغيير»: المدارس التي حاولت كسر الإغلاق محدودة للغاية

بحسب الناطق بإسم لجنة المعلمين السودانيين فإن الإضراب وحد المعلمين حول قضاياهم، بجانب تلمسهم تفهماً من أولياء حول طبيعة الإغلاق.

الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر

أكد الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين، بأن المدارس التي حاولت كسر الإغلاق الذي دعت له اللجنة اليوم “محدودة للغاية”.

وأشار إلى أنها تتمثل في المدارس التي يتحصل فيها المعلمين على دخل اضافي، أو يخصص بها عائد للإدارة من الرسوم والجبايات التي يفرضونها على اولياء أمور التلاميذ.

وأضاف الناطق بإسم اللجنة سامي الباقر لـ (التغيير): “مع ذلك فإن تلك المدارس حدث فيها إضراب من المعلمين الشرفاء”.

وتابع: “رصدنا في محلية الخرطوم 46 مدرسة ثانوية تحاول دائما أن تشذ عن القاعدة بكسر الإغلاق”.

واشار إلى أن الإغلاق أخذ اشكالا متنوعة، منها الكامل دون حضور الإدارات أو المعلمين أو التلاميذ والطلاب.

بجانب حضور الإدارات فقط دون حضور المعلمين والتلاميذ والطلاب، وحضور اداري وبعض المعلمين دون حضور التلاميذ والطلاب.

إضافة إلى حضور إداري وبعض المعلمين وبعض التلاميذ والطلاب الكامل عدم حضور الطلاب والمعلمين.

ونوه إلى أنه في بعض المدارس حضرن الإدارات بدون الطلاب والمعلمين، وفي أخرى حضر الطلاب من غير المعلمين وتم صرفهم.

وأوضح الناطق بإسم اللجنة أن الإطار للعام للاغلاق اليوم يعني “تعطل جدول الحصص لهذا اليوم بصورة كاملة”.

وأكد بأن هذا ما حدث في 12 ألف مدرسة، وأن الإستجابة بكافة المراحل التعليمية جاءت بنسبة 100%.

واعتبر “الباقر” أن الإضراب وحد المعلمين حول قضاياهم، كما أن أولياء الأمور تفهموا طبيعة مطالبه حول تحسين العملية التعليمية.

بجانب الصرف عليها بما يوزاي المهام التي ينبغي القيام بها، وتحسين الواقع المهني والاقتصادي للمعلم.

تهديدات

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات بعض المدراء وتوعدهم للمعلمين المضربين، بالمحاسبة والنقل للمدارس الطرفية.

وقال “الباقر” وصلتنا شكوى من محلية شبشبة بولاية النيل الابيض تفيد بأن مدير الوحدة، هدد المعلمات المضربات بالنقل.

واشار إلى أن اللجنة لم ترصد اي حالات مشابهة بالخرطوم حتي الآن.

واعتبر أن مثل هذه الحالات هي تصرف شخصي حسب حديث الأمين العام للوزارة الذي أكد فيه أنه ليس ضد الاضراب لأنه حق دستوري.

واردف: “التجاوزات التي تظهر تمثل تصرف شخصي وسيتم التصدي له بشكل شخصي”.

وكانت اللجنة العليا للإضراب قد نشرت تعميماً صحفياً اليوم، عرضت فيه تقريرها المبدئي حول الإضراب في مرحلة إغلاق المدارس.

مطالب المعلمين

وبدأ المعلمون السودانيون، اضراباً عاماً عن العمل، في 28 نوفمبر الماضي، تحت مسمى “إضراب العزة” احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية ورفضها الرد على مذكرة دفعوا بها للوزارة بشأن تحسين الأجور.

وقررت لجنة المعلمين السودانيين، مواصلة الإضراب الذي بدأته أواخر نوفمبر الماضي، وزيادة نسق التصعيد للتأكيد على حتمية الاستجابة للمطالب المرفوعة عبر مذكرة تقدمت بها اللجنة.

وبحسب الجدول الذي أعلنته اللجنة سيتم الإغلاق 5 أيام خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر الحالي.

وكانت لجنة المعلمين، قد دفعت بمذكرة حوت 8 مطالب أبرزها، الإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي.

بجانب الإلتزام الفوري بسداد فروقات رواتب (يناير – فبراير – مارس)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه.

كذلك طالبت المذكرة بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء 363 لسنة 2021 و380 لسنة 2022 تنفيذ الهيكل الموحد للأجور.

إلى جانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.