دفع حزب الأسود الحرة في السودان برؤيته حول العدالة والعدالة الإنتقالية، وشدد على ضرورة أن تشمل المُحاسبة فترة ما بعد سقوط النظام البائد حكومة الإنقاذ بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.
الخرطوم ـــ التغيير
وطالب الحزب بضرورة أن تشمل عمليات العدالة الإنتقالية تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقة القضائية وأنواع مُختلفة من التعويض و اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير لمنع تكرار الانتهاكات من جديد.
و كان قد أعلن حزب الأسود الحرة برئاسة القيادي من شرق السودان مبارك مبروك سليم تأييده للاتفاق الإطاري الذي تم وقعته مكونات مدنية وعسكرية في الخرطوم مرخراً.
ودعا حزب الأسود الحرة للإصلاح الدستوري والقانون والمؤسسي وتقوية المجتمع المدني، و نوه إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً تقتضي المُشاركة الفاعلة والتشاور مع الضحايا والمجتمعات المتضررة، وأكد أن العدالة الإنتقالية تسهم في كسر دوامة العُنف والجرائم واستعادة سيادة القانون والثقة في المؤسسات وبناء مجتمعات قوية وقادرة على وأد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل وقوعها.
واعتبر حزب الأسود الحرة أن الحل للازمة السياسية الرآهنة في البلاد يجب أن تشمل الإصلاح الدستوري والقانوني وإصلاح قطاع العدالة والأمن.
و أقر حزب الاسود الحُرة بمشاركته النظام البائد في الحكم لكنه أكد أنه أنسحب في العام 2018 من حكومة المخلوع البشير وأعلن تأييده ودعمه لثورة ديسمبر في كافة الوسائل الإعلامية، وقال الحزب في بيانه أنهم تضرروا مادياً ومعنوياً وفي الأرواح من النظام البائد، خاصة و أنه نقض الإتفاق المُبرم معهم في العصمة الإريترية أسمرا لعدم امتلاك النظام السابق للإرادة السياسية، وأشار إلى أن الحزب مؤسس لجبهة الشرق مع مؤتمر البجا وظل في المعارضة حتى العام 2006 الذي بموجبه إشترك في الحُكم إلى أن انسحب مع اندلاع ثورة ديسمبر و تأييدها.
وقال البيان: الحزب اضطر إلى حمل السلاح وذلك لما وقع عليهم من ظلم واضطهاد وقتل وتشريد ومصادرات بما فيها الطعن في الإنتماء للسودان و ما دفعهم لمعارضة حكومة الإنقاذ البائدة عسكرياً في الأول من يناير عام 1999″.
