أعلنت لجنة المعلمين السودانيين اليوم السبت، تعليق إضراب المعلمين لأسبوعين، اعتباراً من غدٍ الأحد 26 فبراير الجاري.
الخرطوم ــ التغيير
ومع تعليق الإضراب دفعت اللجنة بمقترح تمديد العام الدراسي الحالي (2022 – 2023).
ودخل المعلمون في إضرابات متواصلة عن العمل، احتجاجاً على الأجور المتدنية، في ظل تجاهل شبه تام من سلطات الانقلاب لمطالبهم.
وقال بيان اللجنة إن تعليق الإضراب أتى لمنح فرصة للجنة التي كونها المجلس السيادي الانقلابب لإكمال مهامها، ولإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي أبداه المجتمع من مخاوف على مصير العام الدراسي.
و كان قد انعقد الشهر الماضي، اجتماع ضم ممثلين للجنة ومجلس السيادة الانقلابي، ووزارة المالية، في سبيل الوصول إلى حل لأزمة المعلمين.
وكشفت اللجنة في بيانها أنها رفعت مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
وكان قد نوهت اللجنة في وقت سابق إلى أن الفترة التي قضاها الطلاب في مقاعد الدرس، بسبب تعدد الإضرابات المطلبية، لا تخول عقد الامتحانات، ولا يمكن الاعتماد على مخرجاتها في إعطاء قراءة سليمة لمستوى التحصيل.
وأعلنت اللجنة رفضها لما لما وصفته بسياسة الأمر الواقع التي أقرتها سلطات التعليم بولاية الخرطوم، بإصرارها على عقد امتحانات الولاية في موعدها، ووصفت المسلك بأنه محاولة لكسر الإضراب، خاصة في انعدام الجدوى من اتخاذ الامتحانات وسيلةً للتقييم والقياس، جراء توقف الدراسة لقرابة ثلاثة أشهر.
و أقر البيان بوجود تقدم محرز في مطالب المعلمين الخاصة بالبدائل والفروقات النقدية، وعدّ الموافقة على زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 10% بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت لا تمثل تطلعاتهم برفع مخصصات القطاع إلى 20% من حجم الموازنة العامة.
و نوهت اللجنة، إلى إصرار سلطات الانقلاب على التمسك بمعالجة قضية رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، ضمن حزمة تشمل جميع العاملين بالدولة.
و أشارت اللجنة إلى تفاهمات مع المجلس السيادي الانقلابي والمالية لإعطاء المعلمين منحة خاصة لحين تعديل المرتبات.
وأكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب مدى التقدم المحرز في تنفيذ المطالب، عن طريق التقارير واللجان بالعاصمة والولايات.
و أعلنت اللجنة عن اجتماع جديد للجنة العليا للإضراب، الخميس 9 مارس المقبل، لاتخاذ القرار المناسب مع تطورات الأوضاع، ونوهت اللجنة إلى إمكانية العودة إلى الإضراب والتصعيد في حال أظهرت السلطات أي نوع من التلكؤ أو التباطؤ في إنفاذ مطالب المعلمين.
وفي 20 سبتمبر خلال العام المُنصرم، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية.
