أيد قيادي بقوى الحرية والتغيير، مقترح تشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال في السودان، لحين التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
الخرطوم: التغيير
أبدى قيادي بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، تأييده لمقترح طرحته القيادية بالتحالف، نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، وهو أن يمضي الائتلاف في تشكيل حكومة «تصريف أعمال» إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك لتطاول أمد العملية السياسية.
ووقعت الأطراف العسكرية والمدنية في السودان اتفاقاً سياسياً إطارياً في 5 ديسمبر الماضي، لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.
وكثر الحديث الأيام الفائتة بشأن ضرورة تشكيل حكومة يكون على عاتقها إنفاذ موضوعات الانتقال، وطرح مقترح تشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال بعد التوصل لاتفاق في القضايا الرئيسية.
واقع عملي
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة في حديث لبرنامج «مع الأحداث» بثته قناة «البلد» الخميس، إنه لا يرى مانعاً من أن تشكّل الحكومة المدنية وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري «حتى قبل الانتهاء من عقد ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية، شريطة أن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي».
وأضاف أن الواقع العملي والحالة التي تمر بها البلاد، خاصةً الصراع الناشب بين الأطراف العسكرية يفرض ذلك، ونبه إلى أن «هناك جهات معلومة تسعى لعرقلة مسار الورش المتبقية، وهناك من يحاول أن يتنصل من الاتفاق الإطاري خاصة من طرف العسكريين، لذلك يمكن أن نؤجل الورش إلى ما بعد تكوين الحكومة».
وقال حضرة بحسب صحيفة «الصيحة» المحلية، إنه من الممكن أن تشكّل الحكومة حتى من دون إشراك القادة الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام حال ظلوا في موقفهم الحالي.
وذكر تحديداً رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورأى أن ربط مستقبل البلاد بالأشخاص أضر بالعملية السياسية.
وأضاف: «الواقع الذي نعيشه وصل مرحلة الخطر ولا يمكن أن توقف حال بلد كاملة لأن فلاناً رفض التوقيع».
وأكد حضرة أن الحرية والتغيير «ما تزال عند قرارها بعدم التوقيع على الاتفاق السياسي من قِبل الكتل والتحالفات السياسية، وإنما من قِبل الكيانات السياسية».
