أخبار

حالات اعتداء جنسي جديدة بالخرطوم وتزايد الاختطاف والاختفاء القسري

سجلت وحدة حكومية، حالات اعتداء جنسي جديدة بالعاصمة السودانية الخرطوم مرتبطة بالنزاع المسلح، فضلاً عن تزايد الاختطاف والاختفاء القسري.

الخرطوم: التغيير

أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى «51» حالة منذ بداية النزاع المسلحة منتصف أبريل الماضي.

ووثقت الوحدة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، العشرات من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع، منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى في 15 ابريل الماضي، والتي اتهمت في معظمها عناصر تابعة للدعم السريع.

وقالت الوحدة في تحديث بحالات العنف الجنسي في الخرطوم اليوم الثلاثاء، إنها سجّلت «9» حالات اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم، ليبلغ إجمالي الحالات في الخرطوم «51» حالة منذ بداية النزاع المسلح في منتصف أبريل الماضي، وأفادت معظم الحالات المسجلة بأن المعتدين عناصر تتبع لقوات الدعم السريع.

وأوضحت أنه لم ترِد إلى الوحدة تحديثات من باقي الولايات لظروف متنوعة، أبرزها التحديات الأمنية ومشاكل الاتصالات.

ونوهت الوحدة إلى أن الأرقام المسجلة لديها لا تمثل الواقع، وترجّح بأن تكون الأرقام الحقيقية لحالات الاعتداء الجنسي أكبر بكثير من المسجلة لديها.

وأعربت عن قلقها البالغ حيال تزايد حالات الاختطاف والاختفاء القسري للسيدات والفتيات.

وذكّرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع جريمة مدانة دولياً، وأن إخفاء الأدلة ومحاولة طمس التقارير لن تفلح في إخفاء الجريمة، بل تزيد من جُرم المنتهِكين.

وقالت: «وطال الزمن أو قصر لا بد من أن تجد النساء العدالةَ التي ينشدنها».

وكانت الوحدة أعربت في تحديث سابق، عن قلقها إزاء تنامي الاستهداف العرقي للنساء والفتيات، وعدته تزايداً نوعياً في جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع المدانة دولياً.

وطالبت، وقتها، قوات الدعم السريع بوقف الانتهاكات ضد النساء والأطفال وصون حق المدنيين في الحياة والكرامة الإنسانية.

وكانت مديرة الوحدة سليمى اسحاق أكدت لـ«التغيير» في وقتٍ سابقٍ أن كل الأعداد التي يتم تسجيلها لضحايا الانتهاكات الجنسية لا تتجاوز الـ2% من الحقائق الموجودة على الأرض.

وأشارت إلى أن حالات الاغتصاب أكبر من الخدمات المتوفرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى