أكد وزير العدل السوداني أن وزارة العدل عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة..
التغيير:كسلا
كشفت وزير العدل السوداني، عن عزم الوزارة مواجهة ملاحقة قوات الدعم السريع عبر المحافل والمحاكم الدولية.
والتقى الأحد وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد.
وقال الوزير، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، إن زيارته إلى كسلا تأتي في إطار خطة الوزارة للطواف على الولايات من أجل الوقوف على أداء الإدارات القانونية بها، إضافة إلى بحث سبل التعاون والتنسيق الممتد بين الوزارة والولايات.
وأكد أن وزارة العدل عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء كيفية سيادة حكم القانون والدور المنوط بالإدارات القانونية بالولايات خاصة ولاية كسلا في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد فضلا عن هموم المرحلة المقبلة في إطار إعادة الإعمار وما دمرته الحرب.
كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.
من جانبه رحب الوالي بزيارة الوزير والوفد المرافق له، وقدم تنويرا حول مجمل الأوضاع بالولاية من النواحي الأمنية واستقبال الولاية لا عدد كبيرة من الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب والخدمات المقدمة لهم فضلا عن الترتيبات الجارية لتجهيز عدد من المواقع البديلة للإيواء بدلا عن المدارس مؤكدا تعاون الولاية مع الإدارة القانونية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفي نهاية يناير 2024، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقتها، إن مكتب المحكمة الجنائية الدولية لديه “أسباب للاعتقاد” بأن كلا من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة، قد ارتكبت جرائم بموجب قانون روما – بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
