حكومة السودان، اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق باللجوء للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها.
وطالبت اللجنة، يوم الجمعة، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تجاوز التفويض
وقالت الحكومة السودانية في بيان أصدرته وزارة الخارجية السبت، إن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023م، استبقت دورة المجلس الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال الدورة، وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءً، وتستمد منه تفويضها.
واعتبرت أن هذا المسلك يجسد افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية “ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده أي من الدول الأفريقية أو العربية.
ووصفت التوصيات التي قدمتها البعثة بأنها تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
واتهم البيان السوداني، البعثة باللجوء للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وأشار إلى أن التقرير تناول ما ترتكبه “مليشيا الدعم السريع” من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية، وزعم أن النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 “ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين”- حسب التقرير.
تناقض
واعتبر أن هذا تناقض غريب “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
ووصف هذه الدعوة بأنها “لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وأكد البيان أن حماية المدنيين ظلت أولوية قصوى لحكومة السودان. وقال: “لهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية”.
وأضاف: “يبقى إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين”.
وتابع: “التزاماً بمحاربة الإفلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنة الوطنية شوطاً في أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب”.
وزاد: “في ظل وجود مسار قضائي وطني جارٍ فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجية بديلة”.
واختتم البيان: “لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملةً وتفصيلاً، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها”.
