طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي من أبناء جبال النوبة النازحين إلى ولاية نهر النيل.
الخرطوم ــ التغيير
وقالت «تقدم» في بيان اليوم إنه في ظل التدهور المتواصل لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد تتابع اللجنة القانونية وحقوق الإنسان ببالغ القلق ما يتعرض له أبناء جبال النوبة من اعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني، بعد نزوحهم من مناطق النزاع في الخرطوم بحري إلى مدينة شندي، و شددت على أن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تستهدف المدنيين من نساء ورجال وأطفال، تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والدولية.
و أستنكرت التنسيقية بشدة الأساليب القمعية التي تمارسها الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني ضد أبناء جبال النوبة، الذين فروا من الصراع الدامي في الخرطوم بحري بحثًا عن الأمان، ليتعرضوا لاعتقالات جماعية ومعاملة مهينة داخل المعتقلات، وقالت في البيان “هذا السلوك العدواني الذي يضرب عرض الحائط بأبسط حقوق الإنسان، يؤكد استمرار الممارسات التمييزية التي طالما عانى منها أبناء الهامش في السودان”.
ودعت «تقدم» للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي في مدينة شندي، وحملت ما الخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.
وشددت على ضرورة توفير حماية قانونية وإنسانية للنازحين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تقوض أي جهود لتحقيق السلام والعدالة.
وتعهدت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية «تقدم»، بمواصلة رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، وتقديم العون القانوني والعمل مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
