أوغندا: اجتماع أمني بمعسكر كيرياندنغو للاجئين يناقش تصاعد العنف
الاجتماع، الذي نظمه مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM)، تناول تصاعد أعمال العنف الليلي والسرقة، إلى جانب انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، بما في ذلك استخدام حبوب الترامادول
كمبالا: كيرياندنغو – التغيير
كشف اجتماع أمني موسع عُقد في مخيم كيرياندنغو للاجئين بأوغندا عن خروقات أمنية تهدد سلامة سكان المخيم.
الاجتماع، الذي نظمه مكتب رئيس الوزراء الأوغندي (OPM)، تناول تصاعد أعمال العنف الليلي والسرقة، إلى جانب انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، بما في ذلك استخدام حبوب الترامادول.
شارك في الاجتماع ممثلون عن شرطة المخيم (البوليس)، والشرطة الدولية (الإنتربول)، وشعبة الأمن، بالإضافة إلى رئيس اللاجئين، والمكتب القيادي، وقيادات مجتمعية وثقافية ودينية، إلى جانب ممثلين عن مجتمع النوير وقيادات المناطق السكنية (الكلاسترات).
وأوضح نائب قائد كيرياندنغو، المسؤول الأمني الأول في المخيم، أن المعسكر الذي يزيد عمره عن 30 عامًا ويضم أكثر من 150 ألف لاجئ من جنسيات متعددة، يعاني نقصًا شديدًا في عدد أفراد الشرطة، الذين لا يتجاوز عددهم 50 فردًا.
وأكد أن الهدف الأساسي للاجئين هو البحث عن السلام والأمن، إلا أن الظروف الأمنية الحالية تشكّل تهديدًا لهذا الهدف.
ناقش الاجتماع خروقات أمنية متزايدة، أبرزها التحركات الليلية التي يقوم بها بعض الشباب المسلحين، خاصة من مجتمع النوير، باستخدام أسلحة بيضاء مثل السكاكين والسواطير. وتسببت هذه الأنشطة في إصابات بين اللاجئين وإثارة حالة من الخوف وعدم الأمان.
وأشار المشاركون إلى تقييد الحركة الليلية وانعدام الحرية في قضاء الحوائج الأساسية خلال الليل، مما زاد من تفاقم الأوضاع داخل المخيم.
وأكد الاجتماع على ضرورة إنفاذ القانون بحزم، بما في ذلك إبعاد كل من يُقبض عليه وهو يحمل أسلحة بيضاء من المخيم وتنفيذ العقوبات بحقه، مع مكافحة ظاهرة الرشوة التي تُستخدم لإطلاق سراح المتورطين.
كما ناقش الاجتماع التحديات الأمنية المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مادة الترامادول. واتفقت الأطراف على فرض عقوبات قاسية على الشباب المتعاطين للمخدرات.
وأكدت السلطات أن الجناة الذين تتجاوز أعمارهم 14 عامًا سيتم تحويلهم إلى السجون، بينما يُحاسب أولياء الأمور عن تصرفات أبنائهم الأصغر سنًا.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء اليوغندي عددًا من الموجهات والإرشادات، شملت ضرورة تشكيل لجان أمنية في جميع المناطق السكنية داخل المخيم (الكلاسترات)، على أن يتم تشكيل هذه اللجان بشكل عاجل بالتعاون مع القيادات المجتمعية.
وستكون مهمة هذه اللجان تحديد المجرمين، جمع الأدلة، وإعداد تقارير موثقة لتقديمها للجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الاستجابة الأمنية.
كما أكدت الموجهات أهمية عقد اجتماعات دورية على مستوى كل منطقة سكنية لتعزيز التنسيق بين القيادات المجتمعية والأمنية، مع التركيز على الدور المحوري للقيادات في متابعة تنفيذ التوصيات وضمان فاعلية عمل اللجان الأمنية.
وأوصى المكتب بعقد اجتماع خاص لمجتمع النوير بحضور القيادات الثقافية والدينية، بالإضافة إلى اللجان الأمنية، لمناقشة التحديات التي تواجه هذا المجتمع والبحث عن حلول مشتركة تدعم الأمن والاستقرار.
ومن بين الإجراءات المقترحة، تقرر إنشاء نقطة شرطية إضافية داخل المخيم لزيادة التغطية الأمنية ومواجهة التحديات الحالية بفعالية أكبر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وجود الشرطة في المناطق الأكثر حاجة، مما يسهم في الحد من الجرائم وتحسين الأوضاع الأمنية.