وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان لبحث التعاون الإنساني والتنمية المشتركة، مع استعدادات لزيارة مبعوث أممي قريبًا..
التغيير: الخرطوم
التقى وزير الخارجية السوداني، علي يوسف بالممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان كلمنتاين سلامي لتناول أوجه التعاون بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني والتنمية.
وفقا لبيان أصدرته الخارجية السودانية، الأحد، أعرب الوزير عن تقديره للتنسيق القائم بين المؤسسات السودانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مؤكدًا على أهمية استمرارية هذا التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية في البلاد.
من جانبها، قدمت سلامي شكرها للحكومة السودانية على الدعم والتسهيلات التي قدمتها، مشيدة بالجهود المبذولة لإنجاح زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مؤخرًا.
كما أشارت إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال مبعوث الأمين العام الشخصي، السيد رمضان العمامرة، المتوقع وصوله هذا الشهر لمواصلة المشاورات مع الحكومة السودانية حول القضايا المشتركة.
وتعمل الوكالات الأممية على تنفيذ برامج إنسانية وتنموية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات المتعددة في البلاد.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي المرتقبة في إطار جهود الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ المبادرات الإنسانية ودعم العملية السياسية، وسط تطورات تتعلق بالأوضاع الداخلية في السودان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وسرعان ما امتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، مما أدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، نزح أكثر من 5.8 مليون شخص داخلياً أو إلى دول الجوار، مع فرار مئات الآلاف إلى تشاد وجنوب السودان ومصر. النزاع تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق، إضافة إلى استهداف مراكز الغذاء.
هذا التدهور أدى إلى تصاعد معدلات الجوع، حيث يواجه حوالي 25 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تجاوزت 300% لبعض السلع الأساسية.
وشهدت المعارك المتواصلة في دارفور وكردفان تصعيداً كبيراً، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مدن دارفور باستثناء الفاشر.
أما الجزيرة وسنار فقد أصبحتا مسرحاً لنزوح جديد نتيجة تصاعد الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة، مما فاقم الضغط على المناطق المضيفة التي تعاني بالفعل من نقص الموارد.
من جهتها، تشير منظمات الإغاثة الدولية إلى تزايد الاحتياجات الطارئة، حيث تتراجع القدرة على إيصال المساعدات بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن في الطرق والممرات الإنسانية.
